أعلن الدكتور أحمد جلال، وزيرالمالية، إرسال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل الموازنة العامة للدولة، إلي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لاعتماده باعتبارالسلطة التشريعية مخوله له في ظل غياب مجلسي 'الشعب والشوري'. ويتضمن مشروع التعديل وفقا لوزير المالية إضافة اعتمادات مالية بنحو 29.7 مليارجنيه، كحزمة أولي ضمن خطة تحفيز اقتصادي وزيادة أجور وتعويضات، مؤكدا أن هذه الحزمة ليست بقيمة 22.3 مليار، كما ذكرالفترة الماضية. وقال وزير المالية، خلال مؤتمرصحفي مساء الأحد، إن الحزمة تشمل استثمارات حكومية بنحو 20.1 مليار جنيه تنفذ خلال العام المالي الحالي 2014/2013، الذي بدأ يوليو الماضي، و 9.6 مليار جنيه إنفاق علي الدعم والمنح والأجور والتعويضات، بالإضافة إلي شراء السلع والخدمات، وتشمل الزيادات الإنفاق علي مجموعة من البرامج بالباب السادس، والسابع، والثاني، والرابع بالموازنة. أضاف أن التعديل المرتقب بالموازنة لن يكون الأخير، ويهدف إلي خلق سياسة اقتصادية توسعية جديدة وليست انكماشية، تهدف إلي احتواء ارتفاع البطالة وتباطؤ الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين النمو، والعدالة الاجتماعية، فضلا عن الانضباط المالي، ما يسهم في زيادة الاستثمار، حسب قوله. ورفض 'جلال' الكشف عن مصادرتمويل حزمة تحفيز الاقتصاد الجديدة، مؤكدا أن المستهدف خفض عجزالموازنة إلي نحو 10% خلال العام المالي الحالي، مقابل 14% العام الماضي، وتعديل الموارد والمصروفات، للتأكد من تحقيق العجزالمستهدف، وعدم تسبب الخطة في زيادته.