قال المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن مجلس الوزراء سيناقش مذكرة عاجلة بشأن مديونيات الحكومة للبنك والناتجة عن شراء القمح من المزراعين وفروق أسعار الأسمدة، والتي تصل إلى ملياري جنيه، مشيرا إلى أن استعادة هذه المبالغ لصالح البنك يكفل وضعهم على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعي. أضاف «سالم» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، خلال مؤتمر بفرع البنك الزراعي بقطاع البحيرة، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من العاملين بالبنك، إنه لن يتم لأهداف سياسية تنفيذ أي مبادرة تستهدف إسقاط ديون المزراعين أو شراء أي محصول منهم أو غيرها من الأدوار التي يقوم بها البنك، مضيفا: «من يريد أن يقوم بمبادرات سياسية فعليه أن يدفع المقابل للبنك قبل البدء في تنفيذها، وكفانا تضحية بالبنك». وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عمل من خبراء البنك المركزي والبنك الأهلي لوضع خطه استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديده لمديونيات المزراعين المتعثرين بما يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، حيث ستكون جدولة الديون وفقا للمبادرات الجديدة على فترات تتراوح بين 3 و 5 سنوات. ولفت رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى أنه وفقا للمبادرات الجديدة، سيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين بأنه في حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أي قروض ائتمانية جديدة، موضحا أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و 700 مليون جنيه قروض متعثرة، ومهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها، وبالتالي «الشطارة» أن نتفاوض مع الفلاحين للحصول على أصل الدين على الأقل، بحسب قوله. وتابع أنه «لا يعقل أن يكون المستهدف بالوجهين القبلي والبحري بالبنك ألا تتجاوز الخسائر مليار جنيه»، مشيرا إلى أن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1200 فرع، بينما البريد يمتلك ودائع تتجاوز 250 مليار جنيه، ولا يمتلك نصف عدد موظفي البنك أو فروعه. وأوضح أنه سيعامل كل فرع من فروع البنك كوحدة انتاجية مستقلة، وفي حالة تحقيقه لأي أرباح سيصرف للموظفين أرباح ومكافآت مجزية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء تقسيم البنك إلى بحري وقبلي، كما تم إيقاف أي قرار بالنقل التعسفي للموظفين والإداريين والعمال على مستوى الجمهورية، ولن يتم نقل اي موظف إلا بقرار شخصي من رئيس البنك.
