وافق د. أحمد جلال وزير المالية على إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة، لمساعدتها علي تمويل أنشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر، في اطار جهود الحكومة للتخفيف من أثار الأزمة الراهنة على قطاع السياحة. من ناحية أخرى وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة، لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها للمشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل، بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة، إلى جانب إتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد، للإسراع في ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة ل23 محافظة بمصر. وقال الوزير إن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ستتسلم هذا المبلغ لاستكمال عمليات الترفيق لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من جانب المستثمرين، مشيرا إلى أن الأولوية للمشروعات الجاهزة، للبدء فورا بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، خاصة لأبناء المحافظات التابع لها هذه المناطق الصناعية. وطلب الوزير من هيئة التنمية الصناعية إعداد بيان بمساحات الأرض الجاهزة للطرح وأماكنها، بجانب توضيح المناطق الجاري ترفيقها بالمحافظات المختلفة، ونسب تقدم عمليات مد المرافق المختلفة لها والبرنامج التمويلي المطلوب حتى الانتهاء من الترفيق بالكامل لكل المناطق، حتى يتسني للمالية توفير التمويل المطلوب في التوقيتات المحددة. وبالنسبة لملف تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وافق وزير المالية على إتاحة 355 مليون جنيه، تمثل نصف مخصصات هيئة السكك الحديدية بالاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية، وهو ما يستهدف تعزيز جهود وزارة النقل في مجال تطوير المزلقانات، والتي يجري حاليا الانتهاء من وضع البرنامج الزمني للتنفيذ، وحصر عدد المزلقانات التي تحتاج لتطوير في المحافظات المختلفة. كما وافق وزير المالية علي تعزيز مخصصات المجلس الأعلى للصحافة بمبلغ 11.5 مليون جنيه، لاستيعاب الأعداد الجديدة التي انضمت لنقابة الصحفيين في الفترة الأخيرة، إلى جانب تمويل بدل التكنولوجيا لشهر ديسمبر الحالي، وعلاوة ال 30% لكل العاملين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة، وبذلك يصبح جملة ما تم تدبيره للمجلس الأعلى للصحافة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 68.5 مليون جنيه.
