في إطار تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الحالي و تسوية المستحقات المتعلقة بالدعم، انتهت وزارة المالية من تسوية مستحقات سكر البطاقات التموينية الذي تم صرفه للمواطنين خلال العام المالي الماضي، حيث كشفت الحسابات النهائية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول إجمالي دعم السكر التمويني لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه. ووافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي سداد باقي مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة حيث تم إتاحة مبلغ 186.3 مليون جنيه وهي قيمة باقي مستحقاتها عن العام الماضي إلى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالي الحالي وبذلك يرتفع إجمالي المسدد لها عن تسليمات العام الحالي الي 900 مليون جنيه. كما وافق علي تقديم ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 الف طن من الاقماح، وهو ما يرفع اجمالي قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التي تمت اتاحتها للهيئة لنحو 12.4 مليار جنيه استخدمت في تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الاقماح و494 الف طن زيت طعام وشراء 135 الف طن زيت محلي بجانب سداد باقي مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه. وفي اطار جهود الحكومة للتخفيف من اثار الازمة الراهنة علي قطاع السياحة وافق وزير المالية علي اتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها علي تمويل انشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر. من ناحية اخري اتاحت وزارة المالية مبلغ 225 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل حيث انتهيت شركات توصيل الغاز من ادخاله لنحو 118.4 الف وحدة سكنية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبذلك يصل اجمالي التمويل المقدم من المالية لنحو 481 مليون جنيه حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة خلال الخمسة شهور الاولي من العام المالي الحالي اكثر من 237 الف وحدة سكنية من ضمن 800 الف وحدة تخطط الحكومة لتوصيل الغاز لها خلال العام المالي الحالي. من ناحية اخري وافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها للمشروع القومي للتدريب من اجل التشغيل بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة ، الي جانب اتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد للاسراع في ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة ل23 محافظة بمصر. وقال الوزير ان هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتسلم هذا المبلغ لاستكمال عمليات الترفيق لتلبية الطلب المتزايد علي الارضي الصناعية المرفقة من جانب المستثمرين مشيرا الي ان الاولوية للمشروعات الجاهزة للبدء فورا بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة لابناء هذه المحافظات التابع لها هذه المناطق الصناعية. وطلب الوزير من هيئة التنمية الصناعية اعداد بيان بمساحات الارض الجاهزة للطرح واماكنها ، بجانب توضيح المناطق الجاري ترفيقها بالمحافظات المختلفة ونسب تقدم عمليات مد المرافق المختلفة لها والبرنامج التمويلي المطلوب لها حتي الانتهاء من الترفيق بالكامل لكل المناطق حتي يتسني للمالية توفير التمويل المطلوب في التوقيتات المحددة. وبالنسبة لملف تطوير مزلقانات السكك الحديدية وافق وزير المالية علي اتاحة 355 مليون جنيه تمثل نصف مخصصات هيئة السكك الحديدية بالاعتماد الاضافي للموازنة العامة الحالية ، وهو ما يستهدف تعزيز جهود وزارة النقل في مجال تطوير المزلقانات والتي يجري حاليا الانتهاء من وضع البرنامج الزمني للتنفيذ وحصر عدد المزلقانات التي تحتاج لتطوير في المحافظات المختلفة.
