وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، علي إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها علي تمويل انشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر. وأضاف الوزير أنه تم إتاحة مبلغ 225 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل حيث انتهيت شركات توصيل الغاز من توصيله لنحو 118.4 الف وحدة سكنية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبذلك يصل اجمالي التمويل المقدم من المالية نحو 481 مليون جنيه حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة خلال الخمسة شهور الأولي من العام المالي الحالي اكثر من 237 الف وحدة سكنية من ضمن 800 الف وحدة تخطط الحكومة لتوصيل الغاز لها خلال العام المالي الحالي. وحول ملف تطوير مزلقانات السكك الحديدية وافق وزير المالية علي اتاحة 355 مليون جنيه تمثل نصف مخصصات هيئة السكك الحديدية بالاعتماد الاضافي للموازنة العامة الحالية ، وهو ما يستهدف تعزيز جهود وزارة النقل في مجال تطوير المزلقانات والتي يجري حاليا الانتهاء من وضع البرنامج الزمني للتنفيذ وحصر عدد المزلقانات التي تحتاج لتطوير في المحافظات المختلفة. ولدعم منظومة النظافة بمحافظتي القاهرة والاسكندرية ، وافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ 43.5 مليون جنيه لدعم المنظومة بالمحافظتين منها 20 مليونا للقاهرة و23.5 مليون جنيه للاسكندرية. كما وافق وزير المالية علي تعزيز مخصصات المجلس الأعلي للصحافة بمبلغ 11.5 مليون جنيه ، لاستيعاب الاعداد الجديدة التي انضمت لبلاط صاحبة الجلالة في الفترة الأخيرة ، الي جانب تمويل بدل التكنولوجيا لشهر ديسمبر الحالي وعلاوة ال 30% لكل العاملين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة ، وبذلك يصبح جملة ما تم تدبيره للمجلس الأعلى للصحافة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي نحو 68.5 مليون جنيه. ولفت الوزير أنه تم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها للمشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة ، الي جانب اتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد للاسراع في ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة ل23 محافظة بمصر. وقال الوزير ان هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتسلم هذا المبلغ لاستكمال عمليات الترفيق لتلبية الطلب المتزايد علي الارضي الصناعية المرفقة من جانب المستثمرين مشيرا الي ان الاولوية للمشروعات الجاهزة للبدء فورا بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة لابناء هذه المحافظات التابع لها هذه المناطق الصناعية . وطلب الوزير من هيئة التنمية الصناعية اعداد بيان بمساحات الأرض الجاهزة للطرح واماكنها ، بجانب توضيح المناطق الجاري ترفيقها بالمحافظات المختلفة ونسب تقدم عمليات مد المرافق المختلفة لها والبرنامج التمويلي المطلوب لها حتي الانتهاء من الترفيق بالكامل لكل المناطق حتي يتسني للمالية توفير التمويل المطلوب في التوقيتات المحددة.
