جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تأكيده على عزمه تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، وأضاف ممثلون عن المجلس اجتمعوا صباح الثلاثاء برؤساء تحرير الصحف المصرية، أن المجلس «لا يطلب السلطة، ولا يسعى للاحتفاظ بها، ولا يتمنى أن يستمر فيها، فهذا الوضع فرض على المجلس، ونحن نحتمله مقدرين ثقة الشعب في القوات المسلحة، ونتمنى إتمام نقل السلطة لرئيس ينتخبه الشعب في انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت». وتابع ممثلو المجلس مؤكدين بشكل قاطع أن «الوضع قبل 25 يناير لن يعود أبدا». وأكد المجلس الأعلى خلال اللقاء أن «هدوء الشارع، سوف يساعدنا على إنجاز مهمة نقل السلطة بشكل أسرع، فمطالب ثورة الشباب شرعية، وسوف تتحقق بإذن الله، لكن ما يحدث الآن أن بعض الاحتجاجات الفئوية ذات المطالب المشروعة بالطبع، لكن الاحتجاجات الفئوية رغم مشروعيتها ليس هذا هو وقتها المناسب». ووصف المجلس الوضع الاقتصادي الحالي بأنه «سيء للغاية، فالخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد بسبب الإضرابات والاعتصامات وتتحملها الدولة باهظة للغاية، كما أن معظم الاحتجاجات الفئوية، تدور حول زيادة الأجور ورفع المعاشات وغيرها من المطالب المحدودة التي لا يجوز إثارتها في الوقت الحالي»، مضيفاً أن «المهمة الحقيقة حاليا هي بناء مصر وليس تصفية الحسابات». وأضاف ممثلو المجلس، أن القيادة الحالية مطلعة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، وأضافوا:« من حق هذا المواطن أن يطالب بحقه ولكن دون تعطيل العمل أو إتلاف الممتلكات». وأشار المجلس معلقاً على تقديم بلاغات للنائب العام ضد أشخاص دون دليل:«علينا ألا نشيع روح اليأس والإحباط»، مؤكدا على ضرورة تجنب نشر اتهامات دون إعلان واضح، فالصورة الموجودة الآن لدي الشعب تقول إن «البلد كلها حرامية».وأكد المجلس أنه لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد «وهذا لا يتعارض مع تعهد المجلس بمحاربة الفساد ومحاولة تحجيمه بمعاونة الصحافة». وناشد مندوبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الشعب أن يحافظ على البنية الأساسية والصناعية للدولة، وأن يسود مبدأ الحوار بين الجميع. كما أكد المجلس على أهمية عودة الشرطة لعملها وعلى ضرورة التعاون معها وتشجيعها ودعمها. وقال ممثلو المجلس إنه بعد تخلي الرئيس السابق مبارك عن السلطة «فلا يجوز أن تستغرقنا الرغبة في التشهير أو التجريح واختلاق القصص غير الصحيحة، فالرجل له انجازات عسكرية ومدنية وله دور عظيم كما له أخطاءه أيضاً، وتخلي مبارك عن سلطاته أنقذ البلاد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله»، وأكد المجلس أن مبارك لا يزال في مصر. وأضاف ممثلو المجلس الأعلى، أن رجال المجلس «متواجدون منذ 26 يناير، ولم يغادروا مكاتبهم، ويتابعون الموقف عن قرب». وكشف ممثلو المجلس أن اللجنة المسئولة عن إجراء تعديلات دستورية اجتمعت مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الثلاثاء، وتم تكليفهم بضرورة إنهاء التعديلات خلال 10 أيام.وأكد المجلس على استعانته بالفقهاء القانونيين والدستوريين قبل اتخاذهم أي قرارات، وكذلك يفعلون في كافة المجالات. وطالب ممثلو المجلس الشباب أن يتقدموا بآرائهم وأفكارهم لإدارة مصر «فكلنا في مركب واحدة»، كما أكدوا على أن هدم الدولة لن يتم أبدا طالما بقوا على قيد الحياة. وأضافوا أن المجلس «لن يتراجع عن وعده بتسليم البلد لسلطة مدنية خلال 6 أشهر»، مؤكدين تفهمهم المطالبات بمزيد من الضمانات، وأشاروا إلى أن المجلس يحاول استعادة ثقة الشعب في السلطة.
