طلب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من لجنة تعديل الدستور التي تم تشكيلها أن تنجز عملها خلال عشرة أيام باقتراح التعديلات الدستورية وتحديد قواعد للاستفتاء الشعبي على تلك التعديلات. وأكد طنطاوي تولي المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة رئاسة اللجنة المعنية بتعديل الدستور. وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 14 فبراير "قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق". وتابع نص القرار "تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى". من جانبه، أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أمله في أن يتم تسليم الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب، موضحا أنه "لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها".