أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة طارق البشرى ، ويقضى القرار بان تنتهى اللجنة من عملها خلال عشرة ايام. وفيما يلى نص القرار "قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلى : المادة الأولى : تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية كلا من الاستاذ الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهى يونس استاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية ، والاستاذ صبحى صالح المحامى بالنقض ، والمستشار ماهى سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا . ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة. وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور ، وتعديل المواد 88 ، 77 ، 76 ، 189 ، 93 وكافة مايتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى . كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل . المادة الثانية: على اللجنة الانتهاء من عملها فى مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار . المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى القاهرة فى الحادى عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011 . المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
