يتجه الناخبون البحرينيون السبت إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي في خضم محاكمات لناشطين شيعة متهمين بالتآمر على النظام في المملكة. ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم 8 نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعدا من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب، إذ أن المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم إلى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة أحزاب إلا أنها تتخذ تسمية جميعات لان تشكيل الأحزاب يبقى محظورا رسميا. كما أن بين المرشحين حوالي 30 مستقلا. ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات حوالي 318 ألف ناخب. وقال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية" فضلا عن وجود 379 مراقبا من جمعيات أهلية محلية. إلا أن المعارضة تشير إلى إمكانية حصول تزوير في 10 مراكز اقتراع مثيرة للجدل تعرف بمراكز الاقتراع العامة، وهي غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع. وكانت محكمة بحرينية قضت برفض دعوى رفعتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تطالب بإلغاء مراكز الاقتراع العامة. وقال البوعينين في هذا السياق أن هذه المراكز "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع، ولكل شخص الحق في الاعتراض على أي شخص يقترع وهو غير بحريني أو غير مسجل على اللوائح أو يقترع أكثر من مرة". وأضاف "هناك أيضا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا إلى تقدم لها الطعون الانتخابية". وأكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالإصلاحات التي أطلقت في البلاد في 2001 حين أقرت عودة الحياة البرلمانية بعد أن علقت في 1975. وبموجب هذه الإصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من غرفتين، هما مجلس نواب منتخب من 40 عضوا، ومجلس شورى معين من قبل الملك مع نفس عدد المقاعد. ومازالت المعارضة إلى قاطعت الانتخابات عام 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن أن يعرقل مبادرات مجلس النواب، تطالب بتعديل الدستور. وعدا معارضتها لمجلس الشورى، لا تخفي جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة التي تعد قائدة التيار الشيعي الرئيس في البحرين رغبتها في وصول شخص من خارج الأسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة اكبر في السلطة. وقال الشيخ علي سلمان الأمين العام للجميعة "نسعى عبر برنامج طويل من اجل أن تكون السلطة في يوم من الأيام لأحد أبناء هذا الشعب". وأضاف "لا يجوز أن تبقى السلطة حكرا على عائلة واحدة ولها الاحترام والتقدير ولكن أبناء هذا الشعب لهم أيضا الاحترام والتقدير وفيهم من الكفاءات وفي ذلك تعزيز للديمقراطية وللملكية والدستورية" في إشارة إلى تمسك الجمعية بالملك. وتجري الانتخابات البرلمانية البحرينية وسط جدل بشأن محاكمة نشطاء شيعة بتهمة التآمر على نظام الحكم. وقال الشيخ سلمان أن قضية الناشطين "كانت لها أثار سلبية على العملية الانتخابية"، داعيا إلى "تعزيز العمل السياسي وليس الأمني لوضع حد للعنف والتطرف". دعا سلمان وهو رجل الدين الشاب يرأس كتلة من 17 نائبا إلى "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذي سيمثلون للمرة الأولى أمام المحكمة في 28 أكتوبر الجاري.
