المنامة: أدلي الناخبون البحرينيون امس باصواتهم لتجديد مجلس النواب وخمسة مجالس بلدية، في انتخابات تجري في خضم محاكمة ناشطين شيعة وارتفاع اصوات في المعارضة الشيعية تطالب بالا تكون السلطة "حكرا" علي الاسرة الحاكمة وقد شهدت ثالث انتخابات تشريعية تشهدها المملكة منذ عودة الحياة النيابية اليها عام 2002 اقبالا هائلا من الناخبين حيث اصطف مئات الرجال والنساء في طوابير للادلاء بإصواتهم مع افتتاح مراكز الاقتراع. ودعي حوالي 318 الف ناخب للادلاء باصواتهم لاختيار 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، ينتمون بغالبيتهم الي جمعيات سياسية لكن بينهم ثلاثون مستقلا. ويتنافس المرشحون علي 35 من اصل اربعين مقعدا في مجلس النواب. وفاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية. وتجري الانتخابات بينما تشهد البحرين محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر علي نظام الحكم في المملكة. واكد الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة التيار الشيعي الرئيسي في المملكة ذات الغالبية الشيعية، ان هذه الاعتقالات "كان لها تأثير سلبي" علي الانتخابات. ودعا الي "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف". ويرأس رجل الدين الشاب كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته ويعرب عن الثقة بالفوز ب18 مقعدا من اصل اربعين في المجلس الجديد. ودعا سلمان في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية الي "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذين سيمثلون للمرة الاولي امام المحكمة الخميس المقبل بتهمة التآمر علي نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة. وتدعو جمعية الوفاق ايضا بشكل علني لكي لا تكون السلطة في البحرين "حكرا" علي الاسرة الحاكمة. وهي تتطلع الي وصول رئيس وزراء من خارج الاسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية في البلاد التي تحكمها اسرة آل خليفة منذ 1783 . ويسيطر ابناء الاسرة علي المناصب الوزارية الرئيسية ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الامير خليفة بن سلمان ال خليفة منذ استقلال البلاد في 1971 . وتحذر المعارضة ايضا من امكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمي مراكز الاقتراع العامة. وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع. الا ان رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين اكد حرص السلطات "علي شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا الي استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية". كما اكد ان المراكز العامة "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين علي لوائح الاقتراع". ووصل بعض المقترعين المسنين من الرجال والنساء علي كراس متحركة الي مراكز الاقتراع ليكونوا من اول المصوتين في احد الاحياء الشيعية في شمال المنامة. وقال المقترع علي القصاب ردا علي سؤال حول ما ينتظره من النواب الجدد، "يجب رفع الرواتب والحد من البطالة". وكان علي الموظف في شركة من قطاع الالمنيوم، يقترع في مركز اقيم في ملعب مدرسة في المحرق، وهي ثاني اكبر جزيرة في أرخبيل البحرين. ويجري الاقتراع بحضور 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية. واكدت المنامة مرارا رغبتها في المضي قدما بالاصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين اقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975 . وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين، احدهما هما للنواب المنتخب والثاني مجلس الشوري المعين من قبل الملك ويضم عدد المقاعد نفسها. وكانت المعارضة قد قاطعت الانتخابات في 2002 احتجاجا علي وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب. وما زالت تطالب بتعديل الدستور.
