يتوجه الناخبون البحرينيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ تحولها إلى مملكة دستورية في 2001. ويشارك في الانتخابات 127 مرشحًا، بينهم ثماني نساء، يتنافسون على 35 من أصل أربعين مقعدًا في مجلس النواب، بعدما فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية، وينتمي المرشحون بغالبيتهم إلى جمعيات سياسية، لكن بينهم ثلاثون مستقلا. ويتنافس المرشحون على أصوات حوالي 318 ألف ناخب في الاقتراع الذي يجري بحضور 379 مراقبًا من جمعيات أهلية محلية.وأكد عبد الله البوعينين، رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية: "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرًا خصوصًا إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية". إلا أن المعارضة تشير إلى إمكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة، وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة، وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع. وأكد أن "هناك أيضا ضمانة تتمثل في محكمة الاستئناف العليا التي تقدم لها الطعون الانتخابية"، وتجرى الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة متهمين بالتآمر على النظام في المملكة. وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، إن قضية الناشطين "كانت لها آثار سلبية على العملية الانتخابية"، داعيًا إلى "تعزيز العمل السياسي، وليس الأمني، لوضع حد للعنف والتطرف". وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات في 2002 احتجاجًا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن أن يعرقل مبادرات مجلس النواب. وما زالت تطالب بتعديل الدستور.
