أكدت الندوة التى عقدها الصالون السياسى للكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، مساء أمس، تحت عنوان «ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية»، على أن الإرادة الشعبية هى الضمان الأساسى لنزاهة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والتصدى لأى محاولة لتزويرها. وقال الدكتور حمدى حسن، الأمين المساعد للكتلة والمتحدث باسمها، إن الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة هى إرادة الشعب، مضيفا: «إذا حدث تزوير فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مع التزوير الذى حدث فى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى وانتخابات المحليات، فهذا يعنى الطعن بعد ذلك فى شرعية الانتخابات الرئاسية 2011، لأن الرئيس المقبل سيأتى بموافقة من أعضاء مجلس الشعب، وسيحلف اليمين أمامهم». وشدد حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة، على أن الانتخابات المقبلة ستكون أكثر جدلا وقوة، خاصة مع عدم وجود إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تأتى بعد انتخابات الشورى التى شابها التزوير، وأراد منها الحزب الوطنى أن يوصل للشعب رسالة مفادها أنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة بعد ذلك – على حد قوله. وتابع: «الشعب لن يقبل أن يحدث تزوير فى الانتخابات المقبلة، لأن ذلك سيعنى دخول مصر فى نفق مظلم». وشن النائب صبحى صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بالإسكندرية، هجوما حادا على الحكومة، ووصفها بأنها «عصابة قراصنة» تسيطر على السلطة، ولا تستوجب فقط الحجر عليها، ولكن تستوجب الإبادة أيضا، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تعبر عن الإرادة الشعبية، أى الشعب يختار والحكومة تنفذ. وأضاف: عندما لا يحدث ذلك نصبح أمام «مسرحية هزلية»، وجريمة سطو على الشعب، فالحكومة التى تختار ممثلين ل80 مليون شخص، تفرض وصايتها عليهم، الأمر الذى يعنى أن هناك «عبثية سياسية». واستطرد «صالح»: مصر محتاجة إلى ثورة رأى عام، أشبه بالثورة الإسلامية التى حدثت فى إيران عام 1979، واسقطت الشاه الذى كان أقوى نظام فى الشرق الأوسط فى التاريخ المعاصر. وقال إن مصر كانت تمارس العمل السياسى بشكل جيد أيام الاحتلال البريطانى، ولكن منذ ثورة يوليو 1952، تعرضت الحياة السياسية إلى عسكرة، ثم صدر قانون الطوارئ، ليتم تحجيم العمل السياسى، مشيرا إلى أن الإخوان يشتركون فى الانتخابات رغم علمهم بعدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها، حتى يكشفون تزوير الحزب الوطنى لها، بدلا من أن يتركوا له الساحة، ويظهر أن الانتخابات كانت ديمقراطية. واقترح الدكتور سعد عمارة، القيادى بالجماعة، أن يخرج الناخبون يوم الانتخابات فى اعتصام سلمى أمام لجان الانتخابات فى جميع المحافظات، بأعداد كبيرة، مما سيحد من وجود بلطجية أو تدخل أمنى لمنعهم من التصويت، وسيقلل من التزوير، متابعا: إذا نجحت هذه الإرادة الشعبية ستصبح خطوة لمطالباتهم بالمشاركة فى «مظاهرة شعبية» بالقاهرة. وكشف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن وجود أحزاب معارضة فقيرة، رفض الإعلان عن أسمائها، عقدت صفقة مع الحزب الوطنى، على بيع بعض مقاعد البرلمان المقبل التى سبق واتفق الحزب معها على أن يترك لها نسبة مجانية من المقاعد، مقابل خوضها الانتخابات، مشيرا إلى أن ثمن المقعد الواحد يتراواح بين 12 و18 مليون جنيه - حسب كلامه. ولفت «عيد» إلى إن هذا المبلغ ليس كبيرا بالنسبة لمرشحى الحزب الوطنى، مضيفا: «هم يعرفون كيف يحصلون عليه بعد ذلك». ولفت إلى أنه لا يوجد بلد ديمقراطى فى العالم يسيطر الحزب الحاكم على الحكم به لأكثر من 36 عاما، مؤكدا أن الدولة التى لا تحترم أحكام القضاء ليس بها أى حقوق. وطالب بأن يتم اختيار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من خلال جميع أطراف المجتمع وليس من قبل الحكومة، مع ضرورة تواجد رقابة دولية لأنها تقلل من حدوث تزوير، مضيفا: الدولة أعطت تصاريح لعشرات من منظمات المجتمع المدنى فى انتخابات الشورى الأخيرة، لمراقبتها، وإصدار تقارير تفيد بأنها شهدت بعض المخالفات الفردية، لتعطى «صك شرعية» لهذا الانتخابات. وقدم الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، عدة توصيات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهى الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، وتصحيح الكشوف الانتخابية من الأسماء المكررة والموتى والمحكوم عليهم فى قضايا جنائية، وإيقاف نقل قيد الناخبين من دائرة إلى أخرى، وإنهاء حالة الطوارئ أو على الأقل إيقاف استخدامها وقت الانتخابات، واحترام أحكام القضاء التى تصدر وقت الانتخابات، ووضع هيئة محايدة تتولى تقسيم الدوائر.
