اتفق أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وسياسيون ونواب مستقلون ونشطاء على أن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو قائد عملية التغيير فى المرحلة المقبلة، وأنه الوحيد القادر على تغيير البيئة السياسية المصرية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأكدوا أن البرادعى لا يمكن منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتوقع المشاركون فى الصالون السياسى لنواب الكتلة، الذى عقد أمس الأول تحت عنوان «ماذا بعد تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشعب»، رفض النظام لمشروع القانون الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس الأول، على مناقشته وتمت إحالته لمجلس الشورى، وقالوا إن الأغلبية ستجهض مشروع القانون الذى اتفقت علية وشاركت فيه كل القوى السياسية فى مصر، وأشاروا إلى أن القانون الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى الجماهيرى لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لنواب الكتلة: إن الإخوان المسلمين يوجهون التحية للدكتور محمد البرادعى، الذى جاء يغير من البيئة السياسية المصرية، وأضاف: على الحكومة المصرية أن ترتدى واقياً ضد الرصاص بعد اجتماع كل القوى السياسية على كلمة التغيير خلال تلك المرحلة، لافتا إلى أن النظام المصرى أصبح مصاباً بالمرارة والمعدة والقلب والضغط والسكر والبنكرياس، وأشار إلى أن نواب الإخوان والمستقلين رفضوا الدخول فى معارك جدلية مع مجلس الشعب بعد تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب – مستقل - أن النظام المصرى يريد أن يخرج من التاريخ ولا يدخله بأى إنجاز يشار إليه خلال فترة حكمه، خاصة بعد أن أصبحت جميع التيارات السياسية فى جانب والحاكم فى جانب آخر، وقال إن الإصلاح الحقيقى يبدأ مع إقرار مشروع القانون الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية، مشيرا إلى أن الجداول الانتخابية الحالية فاسدة ولا تصلح لأى انتخابات، معلقا: «كل الانتخابات التى أجريت فى مصر مزورة» سواء التى تمت قبل الثورة أو التى تمت بعدها، وقال زهران لا يمكن منع الدكتور البرادعى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ووجه الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، حديثه للحزب الوطنى قائلا: ما المشكلة أن يصوت المصريون بالرقم القومى وما هى المصيبة عندما تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى. لافتا إلى أن رفض الحزب الوطنى وحكومته لمشروع القانون الذى تقدم به نحو 100 نائب أمر متوقع، ويؤكد أن الحكم فى واد والشعب فى واد آخر، وأنه آن أوان التغيير الذى يشتاق إليه الجميع، وأعرب قنديل عن سعادته من التوجه الجديد لجماعة الإخوان، الذى يتبنى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على خلفية زيارة وفد من الجماعة لحزب التجمع والتصالح مع الناصريين فى الفترة الأخيرة. وأشار النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، إلى أن الجماعة والمستقلين يستطيعون أن يفرضوا رأيهم خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون، وقال: أعلنها بكل وضوح أن الأغلبية ستجهض مشروع القانون وسيتم رفضه، وأضاف: لا نثق فى مجلس الشعب والمشروع الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى. شارك فى الندوة السفير إبراهيم يسرى وسمير عليش، القيادى فى حركة كفاية، وسكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، وممثلو حركة شباب 6 أبريل وحركة عايز حقى.
