يعرض المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يوم الإثنين المقبل، تقريره عن الحساب الختامى لعام 2007/2008 فى مجلس الشعب، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من وزراء الحكومة، حيث يرد عليه الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وهو ما يعنى مواجهة جديدة بين الملط وغالى فى المجلس. يكشف تقرير جهاز المحاسبات، حول موازنة الجهاز الإدارى للدولة عن حصيلة الخصخصة، أنه تم إدراج ربط المقدر تحصيله بنحو 10 مليارات جنيه، فى حين بلغ المحصل الفعلى 672.5 مليون جنيه، بنقص بلغ 9327.5 مليون جنيه بنسبة 93.3٪، مقابل تحصيل 9 مليارات و962 مليون جنيه فى السنة المالية السابقة. ويشير التقرير إلى أن الفحص أثبت أن هناك توسعاً فى الإنفاق على هيكلة شركات قطاع الأعمال العام دون توضيح نتائج هذا الإنفاق أو الجدوى منه، وتبين أن ما تم إنفاقه على هيكلة الشركات فى 30/6/2007 نحو 20.2 مليار جنيه، فى حين بلغت الحصيلة المتولدة عن هذه البيوع فيما يخص شركات قطاع الأعمال فقط، التى تضمنتها موارد الخزانة العامة منذ بداية برنامج الخصخصة وحتى 30/6/2007، نحو 8.2 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن تكلفة هيكلة هذه الشركات زادت على الحصيلة المتولدة عن بيعها بنحو 12 مليار جنيه. ويضيف التقرير أن إدارة صندوق تمويل الهيكلة خصمت نحو 242.8 مليون جنيه من مستحقات وزارة المالية طرف الشركة القابضة للتجارة دون وجه حق، كما تم تخفيض حصة وزارة المالية فى بيع شركات عمر أفندى بنحو 10 ملايين و129 ألف جنيه دون مبرر، صرفت كمكافآت للعاملين بالشركة بمناسبة البيع وعدم إمساك وضبط الدفاتر لتسجيل البيوع التى تمت والمستحقات طرف الشركة القابضة منذ بداية برنامج الخصخصة، الأمر الذى حال دون متابعة الوزارة لتلك المستحقات.
