يقف نادى قضاة مصر بطرازه المعمارى الفريد فى قلب القاهرة، قاطعا بمدخله الأنيق شارع عبدالخالق ثروت مع شارع شامبليون، يجاوره من الشرق دار القضاء العالى، مقر محكمتى النقض واستئناف القاهرة، ومن الشمال نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين، فيما كان يعرف خلال فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات ب «مثلث الرعب». الأرض المقام عليها النادى مهداة من الحكومة فى عام 1943 مع منحة قدرها 10 آلاف جنيه مساهمة منها فى تكاليف البناء، كأى ناد فى أى مكان فى العالم يقدم النادى لأعضائه ولأسرهم الطعام والشراب والأنشطة الترفيهية، كما يوفر لهم بتسهيلات السلع المعمرة والسيارات، وينظم رحلات الحج والعمرة والسياحة داخل البلاد وخارجها، ويدير النادى مشروعا كبيراً لتوفير المراجع بأسعار زهيدة، ويصدر مجلة فصلية تنشر الأحكام ذات المبادئ القانونية الجديدة أو تلك التى لها قيمة تاريخية. كما يصدر مجلة شهرية تتضمن أخبار النادى والقضاة ومقالات تحمل آراء القضاة وغيرهم فى شؤونهم والشؤون العامة، وبالنادى صندوق تكافلى لإغاثة المرضى بحالات حرجة حين تتقاعس الدولة عن إغاثتهم، غير أن أهم أعمال النادى، ومبرر وجوده منذ نشأته وحتى يومنا هذا، أنه مكان لمداولة القضاة فى كل أمر يهمهم، ويجمع كلمتهم فى تلك الأمور ويعلنها ويحملها إلى من بيده تحقيق مطالبهم. تتمثل إيرادات النادى فى اشتراكات الأعضاء، وهى تخصم من الرواتب وتحول إلى حسابه فى البنك، ومقدار اشتراك العضو جنيهان فى الشهر، أى أن إيراد النادى من هذه الاشتراكات لا يبلغ فى الشهر عشرة آلاف جنيه، وهو مبلغ لا يفى برواتب العمال والموظفين بالنادى، ومن ثم فهو يتلقى من وزارة العدل إعانات مالية، غير أن الخطر يكمن فى أن الحكومة تستخدم دومًا ذهب المعز وسيفه فى علاقتها بالنادى. وقد قطعت الوزارة إعانتها عن النادى منذ اختيار ممدوح مرعى وزيرا للعدل، فيما اعتبر ردا على الأزمة المتصاعدة خلال العامين 2005 و2006، والتى كشف فيها القضاة ما يسمى بنزاهة الانتخابات، رافعين ورقة التوت عن عورة النظام فيما وصفوه بالتزوير المنهجى للانتخابات العامة والاستفتاءات التى كانوا يشرفون عليها، غير أن تاريخ النادى ملىء بالأزمات والصدامات لعل أبرزها ما سمى بمذبحة القضاء، ففى 28 من مارس 1968 أصدر النادى بيانا برأى القضاة فى أسباب نكسة 1967 وسبل إزالة آثارها. وطالبوا بدعم استقلال القضاء وإبعادهم عن السياسة وإنهاء حالة الطوارئ وعدم اللجوء للمحاكم الاستثنائية، وفى سبتمبر1969 وقعت المذبحة، إذ صدرت قوانين بموجبها تم عزل أعضاء مجلس إدارة النادى ومجلس القضاء الأعلى ومن ناصرهم، وحلت تنظيمات النادى وأسندت الإدارة إلى أعضاء معينين بحكم وظائفهم، وألغى مجلس القضاء الأعلى. وقبل ذلك بسنوات قليلة وتحديدا سنة 1963 وعلى إثر أزمة بين النادى ووزير العدل صدر قرار جمهورى بقانون بحل مجلس الإدارة وبإسناد إدارته لمجلس معين، فقاطع القضاة مقر النادى حتى إن المجلس المعين كان يستحى من الاجتماع فيه، ثم صدر حكم من مجلس الدولة ببطلان القرار الجمهورى، فأعيد انتخاب مجلس الإدارة بكامل هيئته التى جرى حلها. وفى سنة 1986، عقد مؤتمر العدالة الذى أصدر توصياته المتعلقة بإصلاح القضاء والقوانين بما يؤدى إلى إقامة عدالة ناجزة تحمى الحقوق والحريات، وطالب بإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإنهاء حالة الطوارئ، غير أن الحكومة تجاهلت قراراته، وظل النادى يطالب بتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق لها استقلالاً حقيقياً عن السلطة التنفيذية، حتى جاء العام1990 عندما تم تشكيل لجنة ممثلة من النادى ومجلس القضاء ووزارة العدل. وتم وضع مشروع بالتعديل يتضمن: نقل سلطات الوزير إلى مجلس القضاء وإدخال قضاة منتخبين من محكمة النقض، ومن محكمة استئناف القاهرة فى عضويته، وتحديد وضع النادى بما يحرره من رقابة السلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء، واستقلال ميزانية القضاء، وتنظيم سائر شؤون القضاة بما يبعدهم عن سيطرة وتدخل وزارة العدل. وفى عام 1991 عرض المشروع على القضاة فى جمعية عمومية بالنادى فأقروه وطالبوا بسرعة إصداره، وكرروا مطلبهم هذا فى جمعية آخرى فى عام 1992 إلا أن الحكومة تجاهلت ذلك، وتغير مجلس الإدارة فكف النادى عن المطالبة بالتعديل لأكثر من عشر سنوات. غير أن القضاة انتخبوا مجلس إدارة جديدًا، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، الذى بدأ فى تحقيق مطالب القضاة المؤجلة، فألف لجنة لمراجعة مشروع القانون وتطويره، فأنجزته اللجنة، وعرضته على القضاة لمناقشته، ثم إعادة صياغته فى ضوء تلك المناقشات، وعرض على الجمعيات العمومية للنادى فأقرته، وكررت المطالبة بإصداره فى كل انعقاد لها. وبعد جولات صعبة من المداولات، توصلت اللجنة إلى مشروع توافقى أرسلته الوزارة إلى مجلس القضاء لإبداء الرأى فيه، ليمكث المشروع ثمانية أشهر، ثم أعيد المشروع إلى الوزارة مصحوباً بتقرير طلب المجلس عدم عرضه على القضاة! الأمر الذى أدى إلى توتر العلاقة بين المجلس والنادى. وقد ازداد التوتر بين الحكومة ومجلس القضاء من ناحية وبين النادى وأغلبيتهم الساحقة من ناحية أخرى على إثر الاعتداء على عدد من القضاة من قبل رجال الشرطة وأنصار الحزب الحاكم أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتقاعس المسؤولون عن مواجهة ذلك بما يستحقه من إجراءات رادعة، فنظم القضاة فى ناديهم جمعيات عمومية طارئة، لكن ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى نظموا اعتصاماً مفتوحاً، ووقفات احتجاجية بالأوسمة. ثم احتقن التوتر بسبب إحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، نائبى رئيس محكمة النقض، إلى المحاكمة التأديبية لمجاهرتهما بإدانة تزوير الانتخابات التشريعية، وهبت أحزاب المعارضة والحركات السياسية والنقابات المهنية والصحف المستقلة وأعداد غفيرة من الجماهير لإعلان تأييدها للقضاة وناديهم الذى رسخ اسمه فى الضمير والوجدان العام ك «بيت للأمة».
