النظام الحاكم يبيع السلع السرية لامريكا فى السوق السوداء...والرئيس يدعو رئيس وزراء اسرائيل لمصر ويقاطع رئيس وزراء فلسطين...والدكتورة شيرين تتحدث عن عدالة الامن فى المساواة بين النساء والرجال فى الاغتصاب...ونقيب المحامين يعلن موقفه من القضاة والاخوان

نبدأ جولتنا بمقال الدكتور الشافعي بشير فى جريدة الوفد بعنوان " كرامة الانسان في مصر! " حيث يتحسر على الحال الذى وصلت اليه مصر وضياع كرامة الانسان على يد السلطة التى فرطت فى كل شئ لدرجة ان الرئيس يدعو رئيس وزراء اسرائيل لزيارة مصر ولم يوجه دعوة مماثلة لرئيس وزراء فلسطين بل ان وزير خارجية فلسطين جاء للقاهرة ولم يقابله الرئيس اووزير الخارجية واستطرد الكاتب قائلا " الذين يذهبون الي المقابر يوم الخميس لقراءة الفاتحة لعزيز عليهم.. نرجو ان يذهبو كل خميس الي عدد من الموتي الذين لبست عليهم العاصمة المصرية الملابس السوداء... فلهم الفاتحة اولاً: كرامة الانسان المصري. ثانيا: الحرية لشعب مصر الذي فرض عليه حظر التجوال في طرقات بلاده وشوارعها. ثالثا: العدالة التي أهدرت في دار العدل بانعقاد محكمة مطعون عليها بالبطلان واهدار حقوق الدفاع لنكون عنوانا آخر لسوء ادارة العدالة في مصر. رابعاً: كرامة مصر ذاتها التي تتعرض للمهانة تلو الاهانة لسياسة الدولة التي توجه دعوات لرئيس الوزراء الاسرائيلي لزيارة مصر في وقت لا يوجه رئيس الدولة دعوة لرئيس وزراء فلسطين بل ويحضر للقاهرة وزير خارجية فلسطين فلا يقابله رئيس الدولة او وزير خارجيته، كما لو كانت فلسطين تحولت لارض الاعداء. خامساً: استقلالية مصر وسيادتها وريادتها للعروبة والاسلام بعدما اعلنت امريكا بلا تحفظ او تردد أن طائراتها لضرب العراق تطير في اجواء مصر متوجهة لقتل رجالنا ونسائنا واطفالنا في العراق.. مثلما تتسلم اسرائيل بترول مصر لتزويد دباباتها وآلتها الحربية التي تقتل يوميا اخواننا في فلسطين. سادسا: عزة شعب مصر في غذائه وكسائه ومعيشته اليومية التي ارتبطت بفتات المعونات الامريكية التي يدافع اليهودي ديفيد وولش عنها امام الكونجرس بقوله ان امريكا تلزمه بأن تدفعها لمصر لانها تدافع عن المصالح القومية الامريكية في المنطقة. سابعا: الشرف والنزاهة وقد ضاعا تماما في انتخابات مجلس الشعب بالتزوير الفاحش الذي ارتكبته حكومتنا بالمعني الواسع للحكومة من القمة الي القاع واكتملت المهزلة بإحالة المستشارين الشرفاء الذين كشفوا التزوير للمحاكمة التأديبية بينما تركوا واقعة التزوير ذاتها والمجرمين المزورين بلا تحقيق ومحاكمة. ثامنا: وكسة ونكسة ضحايا نظام الحكم من ملايين العانسات والعزاب من الشباب بسبب البطالة بالملايين واستحالة بناء بيت للزوجية في ظل الحكم الفاشل الجاهل الذي يضر ولا ينفع علي طول الخط. اما خالد محمود فكتب فى جريدة الاسبوع عن الصفقات التى يعقدها النظام الحاكم مع امريكا ويبيع بمقتضاها ما اسماه بالسلع السرية او الاصلاح السياسى مقابل تقديم الخدمات التى تحتاجها امريكا ومضى الكاتب يقول " كان آخر ما فتح الله به علي "جماعة المثقفين الوظيفية" في بلادنا هدية منهم لنظام الحكم في مصر هي مقولة: "النموذج المكسيكي". خلاصة هذه الهدية رغم كل السوليفان الذي يحيطها هي أن التطور الديمقراطي في العالم مدرستان (......) مدرسة تؤمن بأن الحركات الجماهيرية والشعبية الواسعة عبر التظاهر والاحتجاج السلمي ووصولا إلي العصيان المدني هي وحدها الكفيلة بخلق أو إعادة الحياة الديمقراطية لبلد ما، ومدرسة أخري تري أن الحاكم أو السلطة أو الحزب الحاكم يمكن في لحظة ما أو باستنارة ما يوفر علي شعبه هذا الصراع ويحرق المراحل ويرتب في بلاده انطلاقا من موقعه بالسلطة تجربة ديمقراطية. لقد بذل مثقفو الطب البديل جهودا خارقة لاقناع الحكم بهذه الرؤية في السنوات الأخيرة، فضوا الحالة المكسيكية من ملابساتها ليرتقوا بها من وضعية خصوصية. تطور لم يحسم بعد إلي مصاف النظرية، نفضوا عنها التراب بطريقة توحي بأنهم عثروا علي "الانتيك" الذي لا مثيل له والوحيد الذي يمكن أن يخرجه من مأزقه السياسي، نسوا أو تناسوا أن الحزب الحاكم الذي قاد هذه الرؤية هو حزب تاريخي سياسي حقيقي.. وليس عصبة أو عصابة.. لا عهد لها ولا ذمة ولا مبدأ سياسي.. ولا أخلاق.. تعايشت مع عسكرتارية وميليشية (من ميليشيا) الاتحاد القومي بنفس درجة الحماس وادعاء القناعة مع اشتراكية الاتحاد الاشتراكي العلمية (الأقرب للماركسية).. مع انفتاح السادات والذي نصفه أقرب إلي رأسمالية هونج كونج ونصفه الآخر أقرب إلي منطق المافيوزا الايطالية. رفض "دولاب الحكم" بلهجة ملؤها الاستهزاء قصة النموذج المكسيكي، دافعا زمرة مثقفين احتاروا ما بين روافدهم الأصلية كأبناء للحركة الطلابية وحلمهم في الاستمرار بالتنعم في أحضانه وطموحهم في مغازلة دكانة الخواجة الأمريكي ومكاسبه، واعتبر "دولاب الحكم" أن المثقفين والورق الذي يكتبون عليه سيان، أشياء خفيفة تذروها الرياح، ما انطلقت جعجعة الصراعات السياسية وعراكها ثقيل الوطأة. اعتبر "دولاب الحكم" أن القمع والطوارئ والحديد والنار والأمن المركزي والاعتقالات والسجون والسحل في الشوارع هي وحدها الأدوات الكفيلة ببقائه، كما اعتبر أن التعامل مع واشنطن في (السوق السوداء) وبيع السلع السرية لها كما تفعل كازاخستان وأوغندا.. وأنظمة أخري تسحل شعوبها كما تتنفس هو الحل وليس أساطير الاستجابة لما يسمي بالإصلاح السياسي وغيرها. المثقفون الذين أرهقوا أنفسهم بحكاية النموذج المكسيكي كان سيغفر الله كثيرا من ذنوبهم، لو بذلوا هذا الجهد في الاتجاه الآخر.. ونقلوا خبرات انتزاع الديمقراطية للحركات الحالمة بغد أفضل، أو حتي لو لزموا الصمت فقد يأتي "الاجيبشيانو" أي المصري بما لم يأت به المكسيكي. ونظل فى جريدة الاسبوع حيث يحاول د. صفوت حاتم وضع نقط فوق الحروف وكتب مقالا بعنوان " يعرف الرجال بالحق!! " طالب فيه الكتاب والمفكرين الكبار امثال انيس منصور والدكتور مصطفى محمود واعضاء لجنة السياسات والشخصيات البارزة امثال الدكتور مفيد شهاب وحسام بدرواى وعلى الدين هلال باعلان رأيهم صراحة فى مسألة التوريث وسياسة الولة تجاه القضاة الى جانب القضايا الوطنية الاخرى المثارة حاليا على الساحة السياسية واستطرد الكاتب قائلا " بعد سنوات قليلة من وفاة الرئيس "جمال عبد الناصر" بدأت حملة منظمة للنٌîيل منه ومن فترة حكمه وتحويل كل انجازاته الي كوارث: الاصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس والسد العالي والقطاع العام.. الخ ولقد شارك في هذه الحملة "المنظمة من رأس السلطة آنذاك" كتاب كبار لم يكن يعرف عن احدهم شجاعة نقد "عبد الناصر" اثناء حياته.. بل يحتفظ التاريخ لهم بمقالات مدح ونفاق له تصل الي حد "التأليه" وكان علي رأس هؤلاء "الرجال" كتاب كبار مثل مصطفي محمود وانيس منصور وموسي صبري وجلال الحمامصي وتوفيق الحكيم وصالح جودت وآخرين. ولقد انفرد الاولان "مصطفي محمود" و"أنيس منصور" بتأليف كتب كاملة تتهم "عبد الناصر" بإذلال الشعب المصري وسجن وتعذيب المعارضين في المعتقلات والسجون وكبت الحريات العامة. وأظن أن شجاعة هذا النوع من الكتاب هي شجاعة نقد الحاكم "السابق" اما الحاكم "الحالي" فلا يقتربون منه بل تكرار لنفس صور "التأليه" ولا تسمع من هؤلاء كلمة نقد صريحة له. في هذه اللحظات أتمني مثلا أن أسمع رأيا صريحا من الكتاب الذين يوصفون "بالكبار" مثل "مصطفي محمود" و"أنيس منصور" و"أحمد بهجت" و"أحمد عبدالمعطي حجازي" و"صلاح عيسي" وأن يستنير الشعب بمواقفهم الشجاعة فيما يحدث للقضاة والصحفيين وأساتذة الجامعات والطلاب والمتظاهرين العزل في الشوارع .. هل يمكن أن نسمع رأي هؤلاء في الانتخابات التي تمت خلال العام الفائت أو في ملف "التوريث"؟ ويضيف الكاتب " ان أقصي ما يمكن أن يفعله كاتب "كأنيس منصور" مثلا أن يحوم حول موضوع الفساد دون أن يتطرق إلي سبب "المصائب" التي يعيشها الوطن .. وهو نفس ما يفعله الباقون تقريبا .. ربما يعتقدون ان ذلك كاف لتبرئة الضمير والذات في هذا الوقت العصيب؟!! أتمني مثلا أن أسمع رأي بعض رجال الحكم في الأزمة الحالية التي يعيشها الوطن .. خصوصا هؤلاء الذين يتمتعون بدماثة الخلق وسعة العلم والمعرفة والتاريخ الوطني كالدكتور مفيد شهاب والدكتور علي الدين هلال .. أو بعض أقطاب لجنة السياسات المعروفين بميولهم الليبرالية كالدكتور عبدالمنعم سعيد والدكتور حسام البدراوي .. وآخرين .. خصوصا عمليات القمع المكثف الذي يحدث في الشوارع تضامنا مع القضاة .. التاريخ لن يرحم كل هذه الشخصيات .. قطعا منهم من لا يكترث بحكم التاريخ أو الجغرافيا" .. ليس احراجا لأحد .. ولكني واثق ان بعضهم يتألم في داخله لما سيكتبه التاريخ عن هذه الفترة وعن أدوارهم فيه (التاريخ)!! هناك مثل انجليزي يقول: هذه هي رودس .. وهنا ينبغي القفز .. ومعناه: أن هذا هو الوقت لتثبت ما تقول أنك قادر علي فعله .. وبالبلدي: "المية تكدب الغطاس"!!! وننتقل للعمود اليومى لمجدى مهنا فى جريدة المصرى اليوم حيث نشر ردا لسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب يوضح فيه موقفه من ازمة القضاة وجماعة الاخوان كما يشرح سامح عاشور طريقة والية تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وجاء رد عاشور الذى نشره مهنا على النحو التالى " اسمح لي أن أخالفك وكل من قرر أن المجلس الأعلي للقضاء معين، وأنه يمثل السلطة، وبالتالي لا يعبر عن القضاة، لأن هذه الفرضية الخاطئة هي أحد أهم أسباب التصعيد بالمفهوم الخاطئ للواقع، فمجلس القضاء الأعلي لم ينتخبه أحد، ولم يعينه أحد أيضاً، فرئيس المجلس هو أقدم قضاة محكمة النقض علي الإطلاق، ونائباه هما أقدم نواب المحكمة أيضاً، ورئيس استئناف القاهرة هو أقدم مستشاريها، ورئيس استئناف الإسكندرية هو أقدم مستشاريها، ورئيس استئناف طنطا هو أقدم مستشار بها، والنائب العام وهو يختار بقرار جمهوري من بين أقدم رؤساء نواب محكمتي النقض والاستئناف. فكيف يقبل أي مشتغل بالقانون أن يقال إن مجلس القضاء مجلس معين، وكيف يسكت العارفون بالقانون علي هذا الأمر، فلا يوضحونه، لأن معني القول إن مجلس القضاء مجلس تعينه الحكومة، يترتب علي ذلك وبالضرورة، أن يباح لأي شخص أن يخاصمه، وأن يتهم أعضاءه بالعمالة، أما إذا كان من وصل إلي عضويته قد وصل بحكم أقدميته التي لا فضل فيها لناخب ولا لمسؤول عينه، فإن الموقف سوف يختلف كثيراً، وأنت من أهل الإنصاف، إذ أننا سوف نكون أمام هيئة قضائية رفيعة المستوي فلا يجوز لك ولا لي ولا لغيري أن ينال من أي هيئة قضائية. إننا يا سيدي لا نستطيع إلا أن نسجل احتراماً لكل الهيئات القضائية، سواء كان مجلس نادي القضاة المنتخب أو مجلس القضاء الأعلي الذي جاء بحكم القانون، وبالتالي لا يجوز ترتيب النتائج الخاطئة علي مقدمات خاطئة لم يطرحها البعض علي حقيقتها، إما عن عمد وإما عن تقاعس، وكلاهما خطأ يحمل تضليلاً لا أستطيع السكوت عنه بحكم فهمي القانوني والسياسي. 7- وأخيراً يا صديقي العزيز، لا أعرف كيف استدعيت الإخوان المسلمين وموقفهم وأسقطته علي موقفي وأنا لم أخص الإخوان المسلمين بأي أمر، بل أنت الذي حرصت علي ذلك، ربما لعنف الخصومة الانتخابية في نقابة المحامين علي مدار دورتين، أو لخلط الخلاف الانتخابي بالخلاف العام. وليس لمثلي خاض أشرس المعارك الانتخابية علي موقع نقيب المحامين عامي 2001، 2005 ضد الإخوان وضد الحكومة، ومع ذلك انتصرت بعون الله وبإرادة المحامين علي الفريقين معاً، وعقب كل معركة كنت أول من يستقبل المرشد العام في نقابة المحامين، ليقول رأيه ويعلن موقفه، شأنه شأن كل القيادات السياسية، فنقابة المحامين كانت وستظل - وأنا أسير هذا الموقف - نقابة قومية ترعي كل التيارات، ولكنها ترفض أي هيمنة حكومية أو حزبية أو سياسية علي مقدرات نقابة المحامين، وعلي موقف نقيب المحامين، ثم أذكرك يا أخي العزيز بأن الإخوة أعضاء المجلس من الإخوان دخلوا علي نقابة المحامين وعلي شأنها العام منذ عام 1992، وتاريخ نقابة المحامين في مواجهة الحكومة وهيمنة الحكام ودعم استقلال القضاة سابق علي هذا التاريخ بعقود طويلة، تسبق وجودهم بالنقابة التي بدأت مع ميلاد نقابة المحامين في بداية القرن العشرين، واتحاد المحامين العرب الذي أنشأ أول لجنة دائمة لاستقلال القضاء في الوطن العربي منذ عام 1944، فليس جديداً ما نتحدث فيه الآن، وليس سبقاً من أحد، حزباً كان أو تياراً، أن نعلن أننا مع استقلال القضاء ووحدته بغير مواربة وبغير مزايدة. وفي جميع الأحوال لا يوجد نموذج موضوع للتأييد أو الرفض علينا جميعاً أن
نقلده أو نكرره، ولن أستطيع أن أقلد بغير اقتناع أو أؤيد بغير دراية أو أرفض بغير مصداقية. مع خالص تحياتي وتقديري لرأيكم التوقيع: سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب وتحت عنوان " وكمان اعتقلوا البنات؟!.." كتبت د. شيرين أبوالنجا فى جريدة المصرى اليوم عن ان الامن دائما يمارس الاغتصاب بالقسطاس والعدل ضد النساء و الرجال دون تفرقة ودعت الكاتبة المرأة المصرية الخروج للشارع للمطالبة بالديمقراطية والاصلاح السياسى دون ان تخشى الاغتصاب او انتهاك العرض من جانب الامن واضافت الكاتبة " منذ يوم الاستفتاء الأسود 25 مايو في العام الماضي وهناك خطاب آخذ بالتشكل تدريجياً حول فكرة التحرش بالنساء واعتقالهن.. وهو خطاب من وجهة نظري نابع أساساً من فكرة اجتماعية وعرف سائد يخلق حول المرأة وجسدها هالة من القدسية والتي تكاد أن تكون انعكاساً لجملة تحذيرية مفادها «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، وهذا الخطاب الذي يستند إلي العديد من الرؤي والمرجعيات، هو مصدر قوة النساء وفي نفس الوقت مصدر ضعفهن، بمعني أنه الخطاب الذي يستخدم مثلاً في المناداة بعودة المرأة إلي البيت وقصر دورها علي المجال الخاص، وحمايتها من «شرور» المجال العام، واضافت الكاتبة " وهو علي سبيل المثال الخطاب الذي استخدم من قبل نساء في منع المرأة الكويتية من الدخول إلي البرلمان مؤخراً، وهو بالتالي الخطاب الذي يركز مسؤولية الحفاظ علي العرض الشرف ويضعها علي كاهل المرأة فقط، وهو الخطاب الذي يربط بين الأم والوطن، المرأة والأرض، وفي النهاية هو الخطاب الذي يعزي كل سلبيات المجتمع لعدم قيام المرأة بدورها، فتتحول المرأة في النهاية عبر هذا الخطاب إلي شيطان خرج من القمقم. في مواجهة هذاالخطاب هناك ما يسمي الخطاب المقاوم «بكسر الواو» الذي لا ينحو إلي الاستثناء، بل إلي المساواة في حق المواطنة والوجود، فإذا كانت هناك قدسية للجسد فلابد أن تكون لجسد الرجل والمرأة، وإذا كان هناك مسؤولية عن قيمة الشرف فهي للرجل والمرأة كما أن الشرف لا يمكن قصر معناه علي أجساد النساء، وبالمثل لا يمكن اختزال القمع الأمني في فكرة اعتقال النساء. واضافت د. شيرين قائلة " للنساء تاريخ طويل في المقاومة هذا إذا افترضنا أننا نتحدث عن شكل واحد للمقاومة، رغم أن النساء يقاومن في الحياة اليومية بشتي الوسائل، وإذا كنا نتحدث عن مقاومة شعبية، وعن خروج «جماهير» للشارع لتعبر عن رأيها، وعن وعي يتشكل ويتبلور فلايمكن أن نستثني النساء من هذا، فإذا كنا علي وعي بتشكل عالم جديد لا يمكن أن نتوقع بقاء خطاب قديم في لحظة جديدة.. كل امرأة نزلت إلي الشارع وشاركت في مظاهرة أو مسيرة هي بالضرورة امرأة جديدة علي وعي تام باختيارها وبتبعات ونتائج هذا الاختيار، وكل الاحتمالات قائمة، احتمال الاعتقال، التحرش هتك العرض، الألفاظ البذيئة، قضاء أيام أو شهور أو سنوات في السجن، التهديد بالاغتصاب، وربما الاغتصاب ذاته... إلخ من المنظومة الأمنية الأزلية التي لم تتغير، والأهم أنها تمارس علي النساء والرجال.. فالرجال أيضاً يهتك عرضهم ويعتقلون ويتم تعذيبهم وتهديدهم بالاغتصاب.. ومذكرات وأدبيات السجن تؤكد هذا وتستفيض في الحديث عن تفاصيله، كل ما في الأمر أننا نقع في الفخ الذي تنصبه لنا العقلية الأمنية، فهي عقلية تعيد استخدام كل الأفكار المجتمعية الخاصة بالنساء وتعيد إنتاجها، لنعيد نحن إنتاجها فنبدأ في الصراخ «وكمان اعتقلوا البنات؟!» إن هذا الاستثناء في حد ذاته يقلل من أهمية كل امرأة شاركت في مظاهرة أو اعتقلت أو انتهكت، لأنه عندما يكون «الشارع لنا»، فهذا يعني إلقاء الخصوصية النوعية، حين يكون الكل في واحد يستحيل أن نعيد لغة نشرة الأخبار التي لا تهتم سوي بالشيوخ والنساء والأطفال، كل النساء اللاتي نزلن إلي الشارع قمن بالتعبير عن رفضهن لصورة المرأة «الضحية المغلوبة علي أمرها الضعيفة» المرأة التي نزلت إلي الشارع هي مواطنة لها كل حقوق الرجل الذي شارك في نفس الحدث وعليها كل ما عليه وهي معرضة لكل الاحتمالات التي يواجهها. وكل هذا ليس بجديد فقد حدث نفس الشيء لمناضلات الحركة الطلابية في السبعينيات، كما حدث للعديد من المناضلات اللاتي لا ينتمين لهذا الجيل، لطيفة الزيات التي قالت في مقال لها نشر عام 1985 في كتاب «المواجهة» الذي كان يصدر عن لجنة الدفاع عن الثقافة القومية في مصر: «ما من مناضل يولد في فراغ، أعرف هذه الحقيقة حتي النخاع، حولني المد الثوري في الأربعينيات وأنا فتاة خجول تحمل جسدها، كما لو كانت تحمل وزراً إلي قائدة من قيادات الحركة الوطنية، أعادت الجماهير صياغتي إذ ذاك، وخلقتني خلقاً، وأنا بعد طالبة في الجامعة، وإن كنت مازلت أقف علي قدمي، فلأنها هكذا صنعتني»، كما كان هناك العديد من النساء الآخريات اللاتي سجلن تجاربهن، كتابة مثل نوال السعداوي وفريدة النقاش وصافي ناز كاظم وزينب الغزالي وشاهندة مقلد وغيرهن، بحلول سبتمبر 1981 كان الجميع في السجن رجالاً ونساء، وفي كل هذا لم يكن هناك أي استثناء نوعي، ومن العالم العربي هناك آلاف المناضلات اللاتي مررن بتجربة الاعتقال والتعذيب والاغتصاب مثل هيفاء زنكنة العراقية، التي سجلت تجربتها في "أروقة الذاكرة" وخديجة مروازي المغربية التي تناولت أزمة الاستثناء النوعي في روايتها «سيرة الرماد»، وفاطنة البيه التي انخرطت في الحركة الطلابية المغربية في السبعينيات، وقضت في السجن عشر سنوات، ثم سجلت تجربتها في كتاب "حديث العتمة".