شهدت الأعوام القليلة المنصرمة حراكاً سياسياً غير مسبوق، تجلى في صورة سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ونزول الطبقة العاملة إلى شارع الاحتجاجات دفاعاً عن لقمة العيش وحقوقهم الاقتصادية المهددة جراء سياسة الخصخصة. وبدأت الاحتجاجات أول الأمر في "مثلث الرعب" بداية من شارع عبد الخالق ثروت حيث نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى رصيف مجلسي الشعب والشورى، ودار القضاء ومجلس الوزراء، حيث يضم هذا المثلث المقرات التي تصدر منها التشريعات والقوانين لتصبح واقعا ملموساً في حياة المواطنين. وعادت الاحتجاجات مجدداً إلى مثلث الرعب، وكأنه اتضح عدم جدوى التظاهر أمام "مطبخ القوانين" والمتمثل في رصيف مجلسي الشعب والشورى، وانتقل المحتجون بخطابهم إلى النقابات المذكورة، لا سيما بعد التدخل الأمني لفض اعتصاماتهم من أمام المجلسين، بل وطالب بعض النواب في الفصل التشريعي السابق بإطلاق الرصاص الحي عليهم. وبوابة الوفد تطرح التساؤل، لماذا انتقل غضب المحتجين من مجلسي الشعب والشورى إلى مثلث الرعب مرة أخرى؟ هل لفقدانهم الثقة في المجلس الجديد؟ أم لتيقنهم أن صرخاتهم لن تجد من يسمعها وذهبت أدراج الرياح؟ علل "محمد عبد القدوس" رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عودة المحتجين إلى مثلث الرعب مرة أخرى، بأن مجلس الشعب بتركيبته الحالية لا يعبر عن المواطنين، بعكس نقابة الصحفيين التي بها حريات حقيقية، مشيراً إلى أن مجلس الشعب لم يعد "هايد بارك" مصر بعد التضييق الأمني واستخدام أساليب القمع ضد المتظاهرين. وأضاف أن "مجلس الشعب المزور لا يسمع المواطنين ولن يصغى لهم فانتماؤه الأول للحزب الحاكم وليس للمواطنين". وشكك جورج إسحق الأب الروحي لحركة كفاية في احتمالية عودة الاعتصامات إلى رصيف مجلس الشعب مرة أخرى، لاسيما بعد استخدام القوة لفض المتظاهرين. وقال: إن البرلمان الشعبي قد يستوعب صرخات ومطالب المواطنين بتنظيم تظاهرات جماهيرية. وأضاف: مكان المظاهرات لا هونقابة الصحفيين ولا مجلس الشعب، وإنما في الشارع والمحافظات حيث المواطنين والجمهور وليس مجرد النخبة السياسية المثقفة. وذكر ناجي رشاد، الناشط العمالي وصاحب قضية رفع الحد الأدنى للأجور، أن البرلمان الحالي لا يعبر عن شعب مصر لأنه جاء بالتعيين، 10 بمعرفة رئيس الجمهورية والباقي بمعرفة أمين التنظيم وأعطوا شكلا تجميليا للبرلمان بكوتة المرأة. وأشار إلى أن اختيار النواب بهذه التركيبة لتمرير القوانين المدبرة ولاسيما الخاصة بالوظيفة العامة والتأمين الصحي، لوأد صرخات المواطن المصري البسيط، ولن يهتموا سوى بمصالحهم. وأضاف "رشاد" أن المجلس الحالي ليس له أدنى علاقة بالشعب ومن ثم التظاهر عنده لن يكون ذا قيمة. وقال: إن أفضل مكان للتظاهر هو المكان المرتبط بالفئة المتظاهرة، العمال في المصنع والطلبة في الجامعات. وأشارت الدكتورة "كريمة الحفناوي" الناشطة السياسية إلى أن الأمن استطاع تضييق الخناق على المتظاهرين على رصيف مجلس الشعب ولاسيما عند اعتصام عمال شركات المعدات التليفونية وموظفي مراكز المعلومات. وأضافت أن اتجاه الأهالي لمجلس الشعب بصفته جهة التشريع وإصدار القوانين المصيرية كان بغرض مخاطبة المعارضة الحقيقية باعتبارهم نواب للشعب، بعكس الوقت الحالي فالمجلس غير معبر عن المواطنين. وقالت "الحفناوي": إن تزوير الانتخابات بهذه الطريقة الفجة وحد قوى المعارضة، والمتظاهرون تأكدوا أن هذا المجلس غير معبر عنهم بالمرة. وأكدت أن تجاهل السلطات التنفيذية تنفيذ أحكام القضاء سيؤدي إلى احتقان طوائف الشعب وقد ينذر بانفجار وعصيان مدني شامل.
