كشف مثقفون وبرلمانيون عن أن 60 مليون وثيقة تمثل ثروة قومية وتاريخية لمصر تظل خارج نطاق الأمان، لسهولة سرقتها وعدم وجود أمناء حقيقيين عليها أو محاسبتهم، متهمين وزير الثقافة بأنه اكتفى بتوثيقها عن طريق «الأرشفة» فقط، وأن خطوات الوزير لم تحم المخطوطات الموزعة على مكتبات الأوقاف ودار الكتب والأزهر الشريف وعدد من المكتبات العامة والخاصة، ليتم الاتجار بها أو تهريبها للخارج دون رادع قانونى. وأكد المشاركون خلال ندوة المعهد الديمقراطى المصرى حول «مشروع قانون حماية المخطوطات»، التى نظمها أمس الأول ضمن مشروعه لمراقبة الأداء البرلمانى، أن إصدار قانون حماية المخطوطات خطوة متأخرة جداً كخطوة إصدار قانون حماية الوثائق، معتبرين مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان ب «قانون حبس المثقفين»، باعتبار المخطوطات ملكية خاصة لا يجوز المساس بها. وقال أحمد نصر، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمعهد، إن مشروع القانون لم يراع حسن النية لدى المثقف مالك المخطوطة أو الحاصل عليها بالإرث، وطالب بمنح القائمين على المجلس الأعلى للآثار ودار الكتب صفة الضبطية القضائية. واتهم الدكتور محمد الششتاوى، مدير التوثيق الأثرى بالمجلس الأعلى للآثار، القائمين على حماية المخطوطات والوثائق ومراقبى وحدة المضبوطات والمنافذ بتسهيل تهريب المخطوطات والوثائق المصرية، مؤكداً أن غير الأكفاء يتم إبعادهم إلى هذه الوحدة التى صارت بؤرة للفساد. وأضاف: أن 99٪ من مخطوطات مصر موجودة فى دار الكتب وشدد على ضرورة إشراف خبراء المجالس القومية المتخصصة على المخطوطات والوثائق وتنظيم الضبطية القضائية للمخطوطات ووضع تعريف أدق للمخطوط يمنع استخدام اتهامات ضد سياسيين. وأكد الششتاوى أن معظم تلك المخطوطات والوثائق تشير إلى تراث أدبى وفكرى ودينى على الأكثر، والتراث العلمى أقل من 1٪ منها. وطالب الششتاوى بتصوير وفهرسة المخطوطات وإتاحتها للباحثين، والسماح بالمزادات بغرض استعادة المخطوطات والوثائق المهربة، معتبراً تجريم حيازة المخطوط ضد حرية الفكر وحق الملكية الخاصة. وأعلن محسن راضى، عضو مجلس الشعب، تقدمه باقتراح برلمانى بمشروع قانون مواز لمشروع الحكومة، لافتاً إلى صياغته وثيقة بمشروع قانون لحماية المخطوطات العربية لطرحها على البرلمانات العربية على غرار وثيقة وزراء الإعلام العرب، تهدف إلى حماية المخطوطات العربية خاصة أن أغلبها سرق من مصر وفلسطين والعراق وسوريا. وحذر راضى من تحول القانون إلى سيف على رقاب المثقفين حائزى المخطوطات، كما حذر من «تحنيطها» لدى الجهات الحكومية، واستمرار غياب جهة محددة مسؤولة عن الحصر والجمع والتصوير والإتاحة للمخطوطات، مطالباً بفصل القضاء الإدارى بين لجنة نزع حيازة المخطوطات وصاحبها فى شأن تقييم ثمنها المادى، مع الإبقاء على حقه المعنوى والأصلى فى إرثها وحيازتها.
