اتهم نجاد البرعى، الرئيس السابق لجماعة تنمية الديمقراطية، الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بأنه يسعى ل«الاستحواذ على المنظمات الأهلية فى مصر، والسيطرة عليها». وقال البرعى - خلال مؤتمر صحفى عقده أمس لإعلان موقف منظمات حقوق الإنسان من قانون الجمعيات والتعديلات التى تجريها الحكومة عليه الآن - إن اللجنة التى شكلها وزير التضامن لإجراء تعديلات على قانون الجمعيات 84 لسنة 2002، تعتبر لجنة «عليلة، لأن معظم أعضائها معينون ومقربون من الحزب الوطنى والحكومة»، منتقداً استبعاد شخصيات حقوقية ذات وزن فى العمل الأهلى من تشكيل اللجنة. وحذر البرعى من استخدام اللجنة ك«ستار» لتمرير قانون الجمعيات، فى ظل ما وصفه ب«رغبة الحكومة فى وضع قيود إدارية وأمنية على عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فى مصر». ورحب البرعى بتصريحات الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، التى أشار فيها إلى أن المعارضة ترفض التعاون مع الحزب. وقال: «هذه فرصة نقول فيها للحكومة إن هناك قوى غير سياسية فى المجتمع - منظمات حقوق الإنسان - راغبة فى التحاور مع الحكومة من أجل دعم التنمية والتطور الديمقراطى». وأوضح حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك أكثر من مشروع أعلنه عدد من المنظمات خاص بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، لما به من مواد تمثل «قيوداً على عمل المنظمات». وأعلن أبوسعدة أن ممثلى تلك الجمعيات توصلوا إلى ما يمكن تسميته «مشروع مشترك» يعبر عن وجهات نظر منظمات حقوق الإنسان. وشدد أبوسعدة على أن المنظمات تسعى إلى إيجاد حوار مفتوح مع الدولة وأجهزتها. وأعلن المشاركون فى المؤتمر الصحفى، الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة أمس، عن مشروع قانون الجمعيات - المنظمات غير الحكومية - والمؤسسات الأهلية، موضحين أنه يتكون من 34 مادة. ويهدف إلى إيجاد بديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.
