وسط غضب حقوقي غير مسبوق اعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي امس عن تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر والذي يضم في عضويته 9 منظمات حقوقية علي رأسها المجموعة المتحدة ومركز استقلال القضاء والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الانسان وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة ومؤسسة عالم واحد ومركز الاندلس والمركز المصري لحقوق المرأة وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء. وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية ان ملتقي الجمعيات الاهلية الذي عقده المجلس القومي لحقوق الانسان مؤخرا بالعريش كشف عن صحة التعديلات التي ادخلتها الحكومة علي قانون الجمعيات الحالي حسب ما صرحت به عزيزة يوسف مدير الادارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن، مشيرا إلي ان هذه التعديلات تهدف لتأميم العمل الأهلي في مصر خاصة أنها تلغي فكرة الشركات المدنية وتقيد ميادين عمل الجمعيات. وشدد ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء انه سيتخذ كافة الاجراءات التصعيدية تجاه القانون ومن بينها الاتصال بالمنظمات الدولية واللجوء للقضاء الاداري في حين أرجع محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي اصدار مثل هذه التعديلات في هذا التوقيت الي تغييب المجتمع المدني عن مراقبة ما سيحدث في الانتخابات المقبلة علي حد زعمه. وحذرت نهاد ابو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة من خطورة ما ورد في مواد القانون حتي ان ترتيب مثل هذه اللقاءات البسيطة يعد محظوراً ويعرض الصحفيين الذين يشاركون في مثل هذه اللقاءات للمساءلة القانونية. واللافت اعتذار نجاد البرعي احد مؤسسي التحالف واحمد سميح منفذ شعار التحالف.
