كما تنبأنا بأن المواجهة ستكون ضارية بين الأطراف الثلاثة للأزمة المثارة حاليا علي الساحة الحقوقية ألا وهي قانون الجمعيات .. فعلي الرغم من نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في لم شمل وزير التضامن ورئيس الاتحاد العام للجمعيات وممثلي هذه الجمعيات في مؤتمر واحد لمناقشة سلبيات قانون 84 إلا أن المشادات الكلامية الساخنة والتصريحات المفاجئة من قبل البعض أطاحت بجدوي المناقشات والتي كانت أشبه «بحوار الطرشان»... روزاليوسف رصدت أجواء هذا اليوم التاريخي.. وننقله إليكم دون مزايدة علي أحد.. تمويل السداح مداح تمويل السداح مداح.. جمعيات الوجاهة ... أولويات العمل.. عبارات وردت علي لسان د. عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات في المؤتمر الذي عقده المجلس مؤخرًا لمناقشة سلبيات قانون الجمعيات الأهلية حيث كشفت صراحة عن أهدافه الحقيقية التي لم يتنازل عنها عند اقرار التعديلات المزمعة علي هذا القانون.. وأهمها ضبط التمويل. وكانت المفاجأة أن حجازي لم يعط بالا ل«جمعيات حقوق الإنسان قائلا: إن القانون الذي ينظم عمل الجمعيات ينبغي أن يركز علي الدور التنموي لهذه الجمعيات وأيضا المجالين النقابي والتعليمي لما له من أهمية قصوي وكأن الجمعيات الحقوقية ليس لها وجود علي خريطة المجتمع المدني بل طالب من هذه الأخيرة أن تسعي لإنشاء اتحاد نوعي مشهر من وزارة التضامن لكي يكون لها الشرعية في الدفاع عن حقوقها وتستحق أن تجلس معه علي منصة واحدة علي حد تعبيره. أنجدنا يا وزير التضامن في المقابل.. ولأول مرة تستنجد الجمعيات والمنظمات بالدكتور. علي مصيلحي وزير التضامن ليغيثها من تصريحات حجازي التي أثارت غضبها حيث التفوا حوله عقب انتهاء الجلسات طالبين منه معرفة حقيقة ما نشر في الصحف بشأن تعديلات القانون وسألوه هل توافق يا معالي الوزير علي حديث حجازي .. هل نحن جمعيات وجاهة كما يقول؟!.. فانفعل مصيلحي ورد في عبارة واحدة وقد علا صوته.. لا يوجد قانون حتي الآن صادر من الوزارة .. ولا تضيعوا الوقت في المهاترات الشفهية وتساءل.. هل تريدون أن اعقب علي حديث رئيس الاتحاد العام!! المؤتمر الصحفي الموازي وتزعم الناشطان ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ومحمد محيي مدير جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة عقد مؤتمر صحفي مواز للرد علي تصريحات حجازي مشيدين بالدراسة التي أعدها المجلس لرصد سلبيات قانون الجمعيات في إطار عمل وحدة البحث والتطوير التشريعي برئاسة د. زينت رضوان معتبرين أنها جاءت معبرة عن طموحات المجتمع المدني. وهدد النشطاء باللجوء للقضاء للطعن علي القانون إذا صدر مخالفا لتوجهات الجمعيات وقال محيي: إذا كان حجازي يريد أن يبحث عن دور للاتحاد .. فعليه أن يبحث عن ذلك بعيدًا عن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مستطردًا: لسنا الحكومة لكي يهتم بقضايا الفقر والتعليم..! نار الحكومة ولا جنة حجازي في هذا السياق.. قال نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية إن هذه المواجهة تؤكد فكرة أن الوزارة تريد من الجمعيات رفع شعار نار الحكومة .. ولا جنة الاتحاد، مضيفا أن حجازي بهذه الطريقة سيقوم بتوريط الحكومة ويدفع بها لصراع جديد من المجتمع الأهلي معتبرًا أن تفكيره لا يمكن الأخذ به في ظل عصر الانفتاح الذي نعيش فيه. ورغم ذلك.. يقول البرعي أنا متفائل بما حدث لأنه كشف عن الوجه القبيح لقيادات العمل الأهلي في مصر مشيرًا إلي أن توجهات الحزب الوطني تؤكد رفضها لتقييد حرية العمل الأهلي. رزق يحايل حجازي المثير أن المهندس أحمد رزق المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون حرص علي اجراء حوار ثنائي بينه وبين حجازي علي هامش المؤتمر حيث اتجه إليه مسرعًا عقب انتهاء الجلسات محاولات معرفة مدي صحة ما ينشر في الصحف فيما يتعلق بشروط تأسيس جمعية أهلية وهل بالفعل الاتحاد طالب تخصيص 100.000 جنيه كشرط لضمان جدية التأسيس.. مما دفع حجازي للرد عليه قائلاً «إذا لم تملك أي جمعية جادة هذا المبلغ .. فكيف تريد أن تبدأ عملها» معتبرًا أن هذا المبلغ مناسب لمقتضيات العمل الأهلي علي حد تعبيره. الصراع لا يفيد واللافت هو مقاطعة النشطاء البارزين لمؤتمر المجلس رغم حرصهم علي انشاء التحالفات لمواجهة تعديلات حجازي علي القانون .. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو التحالف المصري لتحرير العمل الأهلي في مصر إن الاشتباك والصراع لا يجديان حيث إن تصريحات حجازي تؤكد أن لديه موقفا مسبقا ضد عمل الجمعيات خاصة الحقوقية ولذلك لابد أن نحرص علي اتخاذ خطوات عاقلة تهدف للوصول بنا لمشروع محقق لرغبات الجمعيات ككل في إطار الدستور المصري والمواثيق الدولية مضيفًا أن التحالف حرص مؤخرًا علي إجراء عدة لقاءات مع قيادات الحزب الوطني ود. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والذين أكدوا علي عدم وجود أي تعديلات حالية علي القانون ولذلك تقدم التحالف بلائحة تنفيذية جديدة للقانون 84 لسنة 2002 كحل وسط لحين الوصول إلي رؤية مشتركة بشأن تعديل القانون ككل. المصادرة المسبقة وتساءل أيمن عقيل مدير مركز ماعت للسلام ومنسق تحالف شركاء في المشاركة .. كيف نحرص علي لقاء حجازي وهو يصادر علينا بشكل مسبق مستطرداً ما يحدث لا يستحق الحوار لأن الجمعيات تخضع لمراقبة العديد من الجهات في مصر سواء الجهاز المركزي للمحاسبات أو البنك المركزي من خلال وحدة غسيل الأموال وكذلك الشروط التي وضعتها البنول مؤخرًا وبحيث لا يمكن لأي جمعية أن تفتح حسابا بنكيا دون الحصول علي موافقة وزارة التضامن. وأضاف عقيل أن الحكومة عندما أرادت أن تفرض شروطا علي تلقي التمويل من الجهات المانحة واصدرت قرارات لهيئة المعونة الأمريكية USAID بالتعامل مع الجمعيات المشهرة فقط من قبل الوزارة.. قامت الهيئة بعمل خريطة للجمعيات لتسير عملية التلقي بالتعاون مع الوقفية الأمريكية NED ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI اللتين لا تشترطان الجمعيات المشهرة مشيرًا إلي أن ضمان حماية الحقوق والحريات أهم كثيرًا من الإسراع لمنع وصول التمويل لمنظمات حقوق الإنسان.
