حتى الزمن.. لم يسلم من عبث الحكومة.. فقررت أن تربك لنا أيامنا وليالينا دون مبرر.. وأصرت على تطبيق فكرة التوقيت الصيفى والشتوى تقليدا لدول أخرى رغم عدم ملاءمتها للطبيعة المصرية الجغرافية والاجتماعية، وتصر عليه رغم عدم وجود فائدة منه تجعلنا مضطرين لكل هذا الارتباك والمشاكل كل عام. وفكرة تقديم الساعة فى التوقيت الصيفى وتأخيرها شتاء بدأت لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى للتغلب على مشكلة نقص مصادر الطاقة.. وتم تطبيقها فى دول شديدة البرودة، يطول النهار فيها صيفا عدة ساعات عن الشتاء، ومعظم هذه الدول لا تجد فيها حياة بالشوارع بعد التاسعة مساء.. وبالتالى يكون تغيير التوقيت عندهم ضرورة لأنه سيؤدى لوفر كبير فى الطاقة.. أما عندنا فموقع مصر الجغرافى يجعل الفارق بين نهار الصيف وشتائه ليس كبيرا للدرجة التى تقتضى التغيير، وإذا وضعنا فى الاعتبار العادات المصرية، وأهمها السهر حتى الصباح سواء فى الشوارع والمقاهى أو أمام التليفزيون لو جلسوا فى المنازل، سينتفى السبب المعلن لفرض تغيير التوقيت علينا، وهو توفير استهلاك الكهرباء.. ولو كانت الحكومة جادة فى توفير الكهرباء فعلا لأطفأت أعمدة الإنارة المضيئة طوال النهار.. أو على الأقل لفكرت فى تقديم مواعيد العمل الرسمية بالحكومة صيفا لتبدأ فى السابعة صباحا بدلا من الثامنة مع ترك التوقيت على طبيعته.. ومثل هذا الاقتراح سيكون إيجابيا أكثر فى توفير الطاقة، وسيساعد على تغيير نمط الحياة السلبى للمصريين. وتغيير التوقيت كان يمر بشكل طبيعى خلال السنوات الماضية رغم عدم ارتياح غالبية المصريين له وعدم اقتناع أحد بجدواه، فكان التوقيت الصيفى يبدأ فى آخر جمعة من شهر أبريل، ويبدأ التوقيت الشتوى فى الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر.. ولكن هذا الأمر أصبح مختلفا جدا حاليا، ولم يعد الأمر يمر بشكل طبيعى، حيث دخل شهر رمضان فى حيز التوقيت الصيفى منذ العام الماضى، وأصبحت الحكومة تضطر لفرض التوقيت الشتوى مبكرا عن موعده مسببة مزيدا من الارتباك.. وسوف يزيد هذا الارتباك جدا خلال السنوات العشر القادمة عندما يتوسط شهر رمضان مرحلة التوقيت الصيفى.. وعلى الحكومة أن تفكر فيما ستفعله حينما يتواكب أول شهر رمضان مع أول شهر يونيو مثلا، أى بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفى بشهر واحد.. فهل تفرض علينا الحكومة التوقيت الصيفى فى شهر مايو، ثم تعود للتوقيت الشتوى مع أول يونيو، ثم تعيد التوقيت الصيفى مرة أخرى فى أول يوليو بعد انتهاء شهر رمضان، لتلغيه مرة أخرى فى آخر سبتمبر وتعود للتوقيت الشتوى؟.. هل هذا معقول؟ وهذا التغيير فى التوقيت الذى لايشعر أى أحد بجدواه، يسبب مشاكل كثيرة لاحصر لها، ولا أبالغ إن قلت أن ضرره أكثر من نفعه.. وقد تصادف أن كنت مسافرا منذ سنوات فى نفس ليلة تأخير الساعة، وكان مطار القاهرة مرتبكا ومتكدسا لدرجة لا يمكن وصفها، وهى صورة ترصدها الصحف كل عام.. ولكن مع تغيير التوقيت مبكرا أصبح الارتباك أكثر وأكثر، بل إن بعض شركات الطيران رفضت تعديل توقيتاتها مؤخرا، فالخطوط السعودية مثلا- وعندها حق- أصرت على أن تطير طائراتها من مطار القاهرة حسب جدولها بدون التزام بالتغيير الجديد الذى طرأ منذ أسبوع.. فكانت تذكرة الطائرة مكتوبا عليها الواحدة ظهرا كوقت للإقلاع، بينما الطائرة تغادر فى تمام الثانية عشرة.. أى أن كل راكب عليه أن يسأل جيدا عن الموعد المكتوب لرحلته، فشركات الطيران لها نظام عمل ولا تستطيع أن تبدل التوقيتات كل عدة أسابيع حسب هوى مصر. ولا يليق بدولة أن تتلاعب بالتوقيت لهذه الدرجة دون مبرر وبصورة تثير السخرية لهذه الدرجة.. فما معنى أن يبدأ التوقيت الصيفى منذ 3 شهور ليتم إلغاؤه مبكرا عن موعده 5 أسابيع.. ولا أعتقد أن الأمر يجب أن يستمر على هذا النحو للأبد.. فحتى لو لم يكن رمضان فى فصل الصيف.. أشك كثيرا فى أن حجم الكهرباء التى يتم توفيرها بسبب هذه البدعة سيكون ضخما للغاية للدرجة التى يقتضيها إرباك كل المصريين وكل التعاملات مع العالم الخارجى كل عام. والمشكلة أن تعديل هذه البدعة يحتاج إلى تشريع.. فقد أرادت الحكومة السابقة أن تريح نفسها من عناء قرار التغيير كل عام، فألقت بالأمر إلى مجلس الشعب ليوافق دون تفكير ودون مناقشة- كعادته- على هذا النظام العقيم الذى تخلت عنه دول كثيرة.. وإلغاء هذا النظام الآن أصبح ضرورة ملحة حتى يتمكن المصريون من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى وبنوع من الاستقرار، وعلى أن تتخذ إجراءات أخرى أكثر جدية وأكثر فاعلية لتوفير الكهرباء.. ومثل هذا القرار لو اتخذ، لربما يكون القرار الأصوب للحكومة الحالية التى لم تتمكن من منح الراحة لأى مواطن.. والإلغاء أيضا يقتضى تشريعا من مجلس الشعب لإلغاء العمل بالتوقيتين الصيفى والشتوى. الأمر لايحتاج إلى العناد مع المواطنبن.. فالخلل فى نظام تغيير التوقيت واضح ولايناسب مصر.. وإلغاؤه إجراء منطقى جدا ومطلوب جدا.. فإذا كانت الحكومة تريد أن تريح المواطنين دون أن تتكلف شيئا، فعليها فقط أن تتخذ قرارا بسيطا بإلغاء هذا النظام، إلا إذا كان الهدف هو «العكننة» على المواطن بأى شىء طالما أنه مصرى يعيش داخل مصر. [email protected]
