بحكم القانون.. يبدأ العمل بالتوقيت الصيفى يوم الجمعة 30 أبريل بتقديم الساعة 60 دقيقة.. ويستمر العمل به حتى الجمعة 6 أغسطس قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام، فيعود التوقيت الشتوى الطبيعى.. ثم يعود العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى اعتبارا من الجمعة 10 سبتمبر، ويستمر حتى الجمعة 24 سبتمبر حيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى . ووفقا لهذه الحسابات القانونية، ستكون فترة العمل الإجمالية بالتوقيت الصيفى هذا العام 112 يوما.. بدلا من 147 يوما إذا تم العمل بالتوقيت الصيفى من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الجمعة الأخيرة من سبتمبر.. وفى الحالتين لا يعتقد أحد من المواطنين أن هذا التغيير فى التوقيت يحقق وفرا فى الكهرباء.. وأرى – شخصيا – فى تغيير التوقيت تقليدا أعمى لدول أخرى يختلف طول النهار فيها بين الصيف والشتاء 5 ساعات فى بعض الأحيان، وتغيير التوقيت فى هذه الدول ضرورة ملحة.. أما فى مصر فالفارق ساعة واحدة فقط. ولو وضعنا فى الاعتبار الطبيعة الاجتماعية للشعب المصرى، سنجد أن المصريين أكثر الشعوب عشقا للسهر، وشوارع القاهرة فى ليالى الصيف تكون أكثر زحاما من نهاره.. وتغيير التوقيت فى مصر لسنوات مضت لم يغير هذه العادات.. وبالتالى لا يمكن أن يكون قد حقق وفرا فى استهلاك الكهرباء يستحق كل هذا الارتباك الذى يسببه التغيير.. ولو كان المهندس حسن يونس وزير الكهرباء يسير فى الساعات المبكرة من الصباح فى شوارع القاهرة، لوجد أن الملايين من المصريين يسيرون فى الشوارع ويرتادون المقاهى، بل إنه سيجد أن الأنوار لاتزال مضاءة فى معظم الوحدات السكنية.. ولو حسبت الحكومة حجم الارتباك الذى يسببه التغيير فى التوقيت كل عام لوجدت أنه من الأفضل إلغاء العمل بهذا النظام نهائيا.. وتكفى هنا الإشارة للارتباك الرهيب الذى يحدث فى مطار القاهرة كل عام، وقد شهدته بنفسى عدة مرات.. ولو تم تطبيق هذا الأمر لحدث الارتباك 4 مرات بدلا من اثنتين.. وفى كل مرة يتم تغيير التوقيت يجب إبلاغ كل شركات الطيران والمطارات، وبخاصة هذا العام الذى سيتم تغيير التوقيت فيه 4 مرات ليشعر العالم كله بأن مصر دولة كوميدية غير جادة.. ومثل هذا الارتباك يحدث فى مرافق أخرى، علاوة على ما يسببه من ضيق وخلل بيولوجى للإنسان نفسه وفق الدراسات العلمية المنشورة بالصحف مؤخرا. والقضية هنا لا يمكن أن تكون خاضعة لعناد من وزير أو وزارة، ولابد أن تكون القرارات قائمة على دراسات علمية، ولابد أن تراجع أولا بأول لمعرفة نسبة نجاح هذه القرارات فى تحقيق أهداف.. والهدف من تغيير التوقيت هدف نبيل.. أما طريقة تغيير التوقيت فهى لا تحقق هذا الهدف.. ولو كانت الحكومة جادة فى توفير استهلاك الكهرباء صيفا، فيمكنها أن تترك التوقيت طبيعيا دون تغيير، وتلجأ فقط لتغيير مواعيد بدء العمل فى دواوين الحكومة.. فبدلا من أن يبدأ العمل فى الثامنة صباحا ويستمر حتى الثالثة عصرا، يمكن أن يبدأ العمل فى الصيف منذ السابعة صباحا ويستمر حتى الثانية ظهرا.. وهذا الإجراء سوف يحقق وفرا فعليا وحقيقيا فى استهلاك الكهرباء، لأنه سيكون مصحوبا بتغيير فعلى فى العادات الاجتماعية، ولأن معظم العمل الخاص مرتبط بالقطاع الحكومى ستضطر شركات خاصة كثيرة للتوافق مع هذه التوقيتات.. ومثل هذا الحل سيكون حلا داخليا محترما ومؤثرا، ولا يتسبب فى ارتباك مع العالم الخارجى، ولا يتسبب فى تلك الصورة العامة التى تترسخ عن أن تغيير التوقيت فى مصر مهزلة لا يتحقق منها أى فائدة. وقد كنت أتمنى أن يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضى مثل هذا الاقتراح.. ولكنه بدلا من ذلك، ناقش تعديلا فى القانون يسمح لرئيس الوزراء بأن يتخذ القرار الخاص ببدء العمل بالتوقيت الصيفى والشتوى لمجلس الوزراء، أى أنه تعديل نابع من الحالة الاستثنائية التى تسبب فيها حلول شهر رمضان وسط فترة العمل بالتوقيت الصيفى.. وليس نابعا من رغبة أصيلة للحكومة فى حل مشكلة بسيطة من جذورها.. ومثل هذا الإجراء الذى اتفق عليه مجلس الوزراء يعنى علاجا للمشكلة بالمسكنات والأقراص المهدئة، ولا يحقق علاجا ناجعا نهائيا.. ولا أحد يعلم على وجه الدقة ما الذى يتم توفيره من الكهرباء سنويا نتيجة هذا التغيير فى التوقيت، ولكن المؤكد أن الذى يتم توفيره نتيجة تقديم مواعيد العمل صيفا بدواوين الحكومة وما يستتبعه من تعديل فى مواعيد المواصلات والعادات الاجتماعية، سوف يوفر كهرباء أكثر من مجرد تغيير التوقيت بما يصحبه من ارتباك عام واستمرار للسلوكيات نفسها. يا مجلس الوزراء.. ويا مجلس الشعب.. أليس فيكم رجل رشيد قادر على إنهاء هذا السخف والعبث المسمى التوقيت الصيفى؟ [email protected]
