استبعد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تأثر الطروحات بسوق الأوراق المالية، بقرار مجلس الوزراء الأخير بفرض ضرائب على الاكتتابات الأولية التي يتم طرحها بالبورصة. وقال الشرقاوي في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إنه لن يكون للقرار تأثير سلبي على الطروحات البورصة، كما يعتقد البعض، وإنما سيكون محفزا لها. وقرر مجلس الوزراء الأربعاء، فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريونن من كل طرح للأوراق المالية يتم لأول مرة في البورصة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة : «فرض الضرائب سيكون محفزا للشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد القيد المتبعة، والمهددة بالشطب، لأنها ستكون مطالبة بالإسراع في طرح أسهمها خلال الوقت الحالى، قبل أن يتم إقرار التشريع ودفع الضريبة». وأضاف عمران في تصريح خاص ل«المصري اليوم»: «قد يكون هناك تأثير محدود على الطروحات الجديدة للشركات، لكن هناك أمور أخرى أكثر أهمية لهذه الشركات من مجرد بناء قرارها على وجود ضريبة، تتمثل في رغبتها في توسيع قاعدة ملكيتها وأن يكون لديها إجراءات أكثر سهولة للتخارج». وأوضح أن الضريبة المقررة على المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة، من خلال البورصة تبلغ 10%، بينما تبلغ هذه النسبة 20% إذا لم تكن الشركة مقيدة. وأشار رئيس البورصة، إلى أن الطرح في البورصة يمنخ الشركات فرصا أكثر في الحصول على رؤوس أموال وتوسيع نشاطها وحجم أعمالها . ومن جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن فرض الضريبة يمثل عنصر نشاط إضافي للبورصة خلال الفترة القادمة. وأوضح عادل، أن هذه الخطوة ستشجع الشركات المتباطئة في إجراء عمليات الطرح لحصة من أسهمها بالبورصة، والتي لم توفق أوضاعها بعد، في أن تسرع بخطوات الطرح قبل إصدار القانون. وأضاف أن الشركات الجادة فقط هي من ستتقدم للقيد بالبورصة بعد تطبيق القانون، ما يزيد من قوة السوق أيضا.
