استبعد مسئولون بهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، تأثر الطروحات بسوق الأوراق المالية بقرار مجلس الوزراء الأخير بفرض ضرائب على الاكتتابات الأولية التي يتم طرحها بالبورصة. وقرر مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء ، فرض ضرائب بواقع 10% على علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية يتم لأول مرة في البورصة. وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، في اتصال هاتفي لوكالة انباء "الأناضول"، :" لن يكون للقرار تأثير سلبي كما يعتقد البعض على الطروحات، وإنما سيكون محفزا لها". وأوضح :" ستكون الضريبة المقررة على المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة 10%، بينما تبلغ هذه النسبة 20% إذا لم تكن الشركة مقيدة في البورصة، وبالتالي الأمر لن يكون له أي تأثير على الطروحات". وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في مقابلته الهاتفية مع الأناضول:" هذه الضريبة لتحقيق العدالة الضريبية بين كل الممولين الذين يحققون أرباحا نتيجة الاستثمار". وبدوره قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية :" ربما يكون هناك تأثير سلبي محدود للغاية بسبب القرار، لكنه في المقابل سيكون محفزا للشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد القيد المتبعة، والمهددة بالشطب، بسرعة طرح أسهمها خلال الوقت الحالى، قبل أن يتم إقرار التشريع ودفع الضريبة". وأضاف عمران في اتصال هاتفي مع الأناضول أنه :" بالنسبة للشركات التي ترغب في الطرح بالبورصة فهناك أمور أخرى أكثر أهمية من مجرد النظر إلى دفع ضريبة، تتمثل في رغبتها في توسيع قاعدة ملكيتها وأن يكون لديها إجراءات أكثر سهولة للتخارج". وقال رئيس البورصة المصرية للأناضول:" كما أن هذه الشركات ترغب في الحصول على رؤوس أموال من خلال البورصة وتطبيق قواعد لحوكمة الإدارة " وكل هذه عوامل أكثر أهمية من مجرد بنيان قرار الطرح على وجود ضريبة من عدمه". وأشارت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تقرير لها إلى ان فرض الضريبة سيشجع الشركات التي لم توفق أوضاعها بعد ومتباطئة في إجراء عمليات الطرح لحصة من أسهمها بالبورصة في أن تسرع بخطوات الطرح قبل إصدار القانون وهو ما سيمثل عنصر نشاط إضافي للبورصة خلال الفترة القادمة. وأضافت :" بعد تطبيق القانون، فإن الشركات الجادة فقط هي من ستتقدم للقيد بالبورصة وهو عنصر قوة إضافي".
