قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مشروع القانون الذى تتم مناقشته بمجلس الوزراء عن خضوع الأرباح التى تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوى ليس له علاقة بالتداول فى البورصة، وإنما هو يفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب. وأضاف أن هذا القرار ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم، مشيرا إلى أن الضريبة ستفرض على المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعنى أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسى وبين القيمة الاسمية للسهم، مؤكدا أن أى تعاملات على الأسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها. وأوضح أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة فى التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص أو كل من أسهمه، موضحا أن هذا القرار يأتى بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبى التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم أو حصصا منها عن طريق البورصة ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة وبما لا يؤثر على حقوق المتعاملين. وأوضح عادل أن وزارة المالية قد أكدت أن الإعفاء المقرر لناتج التعامل فى الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، وناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مما ينفى أى تأثر للمتعاملين بهذا القرار نهائيا. وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه قد يكون لهذا القرار آثار إيجابية على التعاملات، خاصة أنه يحسم الجدل بخصوص أى شائعات تتعلق بفرض ضرائب على التوزيعات خلال الفترة الحالية وهى الشائعات التى كانت تؤثر سلبا على المتعاملين بالإضافة إلى أنه سيشجع الشركات التى لم توفق أوضاعها بعد ومتباطئة فى إجراء عمليات الطرح لحصة من أسهمها بالبورصة فى أن تسرع بخطوات الطرح قبل إصدار القانون وهو ما سيمثل عنصر نشاط إضافى للبورصة خلال الفترة القادمة. وأكد أن القرار يعطى انطباعا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب على البورصة والحفاظ على ميزتها التنافسية بالأسواق الناشئة، بالإضافة إلى أنه أعطى ميزة نسبية ضريبية للشركات التى ستطرح أسهمها بالبورصة بأن تكون الضريبة على نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوى 10% فى مقابل ضريبة قدرها 20% إذا تم ذلك خارج البورصة مما يحافظ على الميزة التنافسية لسوق الأوراق المالية. وشدد "عادل" على أن الضريبة "لن يكون لها أى تأثير على تعاملات البورصة أو المستثمرين الحاليين فيها، موضحاً أن عدم تفسير القرار فى البداية هو ما أثار هذا اللغط".
