قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان مشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوية ليس له علاقة بالتداول في البورصة ومن شانها مساعدة الشركات على توفيق اوضاعها. واضاف ان هذا القرار ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهميين الاصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الاسهم بما يعني أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم مؤكدا أن أي تعاملات على الاسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها. واوضح أن هذا القرار يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم او حصصا منها عن طريق البورصة مما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة وبما لا يؤثر علي حقوق المتعاملين. واوضح عادل ان وزارة المالية اكدت علي ان الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، و ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مما ينفي اي تاثرللمتعاملين بهذا القرار نهائيا. وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه قد يكون لهذا القرار اثار ايجابية علي التعاملات خاصة انه يحسم الجدل بخصوص اي شائعات تتعلق بفرض ضرائب علي التوزيعات خلال الفترة الحالية وهي الشائعات التي كانت تؤثر سلبا علي المتعاملين بالاضافة الي انه سيشجع الشركات التي لم توفق اوضاعها بعد و متباطئة في اجراء عمليات الطرح لحصة من اسهمها بالبورصة في ان تسرع بخطوات الطرح قبل اصدار القانون وهو ما سيمثل عنصر نشاط اضافي للبورصة خلال الفترة القادمة مشيرا انه بعدم تطبيق القانون فان الشركات الجادة فقط هي من ستتقدم للقيد بالبورصة وهو عنصر قوة اضافي. وذكر ان القرار يعطي انطباعا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب علي البورصة و الحفاظ علي ميزتها التنافسية بالاسواق الناشئة بالاضافة الي انه اعطي ميزة نسبية ضريبة للشركات التي ستطرح اسهمها بالبورصة بان تكون الضريبة علي نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي 10% في مقابل ضريبة قدرها 20 % اذا تم ذلك خارج البورصة مما يحافظ علي الميزة التنافسية لسوق الاوراق المالية. وشدد عادل على أن الضريبة لن يكون لها أي تأثير على تعاملات البورصة او المستثمرين الحاليين فيها موضحا ان عدم تفسير القرار في البداية هو ما اثار هذا اللغط.
