قالت وزارة التجارة والصناعة إنها ستخفض كميات القمح المستوردة من الخارج مع بدء توريد الفلاحين لمحصول القمح خلال الربع الثانى من العام المقبل، فى الوقت الذى أبدى فيه مزارعون اعتراضهم على الأسعار المعلنة من جانب وزارة الزراعة للتوريد، مشيرين إلى أنها لا تشجع على زراعته على غرار ما حدث فى العامين السابقين. وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، إن هيئة السلع التموينية تستورد شهريا 600 ألف طن من القمح عبر مناقصات دولية، غير أنها ستخفض من حجم الكميات خلال موسم توريد الفلاحين. وأضاف رجب ل«المصرى اليوم» أن هيئة السلع تحدد كميات القمح المستوردة خلال الربع الثانى من العام المقبل بناء على عمليات التوريد التى تتولى وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى مسؤوليتها وتضمن الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من القمح والذى يقدر ب5.5 مليون طن. وكانت الحكومة قد قررت رفع سعر شراء القمح المحلى من المزارعين الى 270 جنيها مصريا للأردب والذى يساوى «150 كيلوجراما» فى مقابل 240 جنيها للأردب العام الماضى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه مزارعون عن رفضهم الأسعار الجديدة لتوريد القمح المحلى هذا العام. وأكد حسين عبد المنعم مزارع أن السعر المعلن من قبل وزارة الزراعة هذا الأسبوع يمثل خسارة للفلاح وليس مكسبا، رافضا مقارنة السعر بما كان عليه فى العام الماضى. وقال عبدالمنعم إنه بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فإن السعر العادل يدور فى حدود 350 جنيها للأردب على الأقل لتحقيق هامش ربح لا يتجاوز 10%. وأضاف أن الفلاح غير ملزم بزراعة محصول يحقق له هامش ربح ضعيف فى ظل وجود محاصيل تحقق هوامش ربح مرتفعة. وتوقع على عبدالعزيز، عضو شعبة الحبوب، انخفاض كمية التوريد هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى، إذا لم ترق الأسعار للمستوى المرضى للمزارع. وشكك عبد العزيز فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل السياسات الحالية، مشيرا الى أن أى دعم يخصص للفلاح يذهب لعناصر أخرى مثل التجار والموردين وغيرهم. ولفت إلى أن الفلاح المصرى سوف يواجه صعوبات هذا العام عند توريده القمح، متوقعا أن تعلن وزارة التضامن الاجتماعى شروطا أكثر حدة من الشروط التى أعلنتها فى العام الماضى والخاصة بدرجة النظافة والتخزين والشحن، وأوضح أن هذه الشروط تمثل أعباء إضافية على الفلاحين.
