كشفت مصادر مطلعة بقطاع النقل البحري، الثلاثاء، عن أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، انتهى من مشروع تسويق مينائي شرق بورسعيد والسخنة، ودعوة الشركات العالمية للاستثمار، وإنشاء محطات للحاويات، والصب الجاف وتموين السفن. وأضافت المصادر، ل«المصري اليوم»، أن «لجنة النقل بالحزب تنسق مع اللجنة الوزارية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء، وتضم وزارات النقل، والإسكان، والبيئة، والسياحة، والاستثمار لبحث تنفيذ المشروع»، مشيرةً إلى أن «ورقة عمل الحزب اعتمدت على المخطط العام الذي قام به بيت الخبرة الهولندي (DHV) في عام 2008، الذي انتهى إلى أن تطوير ميناء شرق بورسعيد سيتم على 3 مراحل ليجذب استثمارات تقدر ب30 مليار جنيه بفترات زمنية محددة حتى عام 2030، فيما ستصل مساحة الميناء ل21.5 كم2 بما يمثل زيادة 75% في مساحته الحالية». وأضافت أن «المرحلة الأولى ضمت إضافة مساحة 12 كم2 كمساحة توسعية للمساحة الحالية البالغة 35كم2، وبدأت عام 2009، وتنهي 2012، وتشمل إنشاء محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف ومحطات لتموين السفن بالوقود ولتخزين البترول ومنطقة خلفية للخدمات اللوجيستية، وإقامة منشات سياحية ومستشفى ومشروعات غذائية». وأكدت أنه «سيتم طرح مشروعات هذه المرحلة تباعًا خلال شهرين من تقديم المخطط في صورته النهائية، التي سترفق به الدراسات الاقتصادية والتسويقية، ودعوة كبرى الشركات، على رأسها القطرية والتركية، للاستثمار، بينما تمتد المرحلة الثانية والثالثة لتضيف باقي المساحة، وتشمل إنشاء محطات للحاويات والصب السائل وتموين السفن والبضائع العامة». وكشفت عن أن «الحكومة المصرية في 2008 تلقت عرضًا مغريًا من هيئة موانئ دبي العالمية بعد المخطط العام بأن تدير الميناء، وتقوم بتحويله لمنطقة حرة شبيه بميناء جبل علي»، مؤكدة أن «اللواء شرين حسن، رئيس هيئة الموانئ، في ذلك الوقت، عارض المشروع، حتى لا تستحوذ شركة واحدة على الميناء».
