لم تمر بضعة أيام على قرار حظرها، حتى أعاد موقع إلكترونى محسوب على إحدى الجماعات اليمينية المتطرفة فى النمسا نشر لعبة الكمبيوتر المسيئة للإسلام، التى يقوم فيها اللاعب باستهداف مآذن المساجد والمؤذنين بزيهم التركى لتدميرهم والقضاء عليهم. كان حزب الأحرار المتشدد قد نشر هذه اللعبة على موقعه قبل أيام، مما أدى لإثارة بلبلة شديدة داخل أوساط المجتمع النمساوى، إلى أن أمر النائب العام برفعها لحين الانتهاء من التحقيقات، بعدما تقدمت الهيئة الإسلامية الرسمية، ومعها حزب الخضر، بشكوى ضد حزب الأحرار، متهمين إياه بإهانة تعاليم الإسلام وإثارة النعرات العنصرية. وأعلن الموقع الجديد، الذى أعاد نشر اللعبة، تضامنه مع حزب الأحرار، ليشعل الأزمة مجددا فى دولة النمسا، التى تتمتع فيها الأقلية المسلمة بوضع نموذجى، مقارنة بدول أوروبية أخرى. وهى ميزة استمدتها من اعتراف الدستور بالديانة الإسلامية كدين رسمى فى البلاد منذ عام 1912، إبان حكم القيصر «فرانس جوزيف» وصدور ما يعرف ب«قانون الدين الإسلامى» بهدف احتواء سكان إقليم البوسنة والهرسك ذا الأغلبية المسلمة بعد انضمامه إلى الإمبراطورية النمساوية - المجرية فى ذلك الوقت، مما أدى إلى تضاعف أعداد المسلمين فى الإمبراطورية. ترتب على هذا الاعتراف تمتع الأقلية المسلمة فى النمسا بحقوق ومميزات كبيرة تتضح فى تأمين الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وتأسيس هيئة إسلامية رسمية تتولى رعاية وتنظيم جميع الشؤون الدينية الخاصة بالجالية المسلمة وتمتعها بحماية الدولة لجميع أنشطتها الاجتماعية والثقافية والدينية التى تظهر فى حق إقامة المساجد، وتدريس مادة الدين الإسلامى لطلاب المدارس الرسمية، وحق الجنود النمساويين المسلمين فى استقطاع الأوقات المخصصة لأداء الصلوات الخمس بمعسكرات الجيش والثكنات العسكرية. فى المقابل، تسعى بعض الأحزاب المتشددة، وعلى رأسها «الأحرار»، لتعكير صفو هذا التعايش الدينى الذى تدعمه الدولة رسميا. فتصدر عن قيادات الحزب المتشدد تصريحات عنصرية معادية للمسلمين، خاصة فى العامين الأخيرين، لتحقيق مكاسب انتخابية، عن طريق إثارة مخاوف المواطن النمساوى من المسلمين الذين اندمجوا فى المجتمع النمساوى، بعد أن كانت سياسة الحزب تركز من قبل على معاداة الأجانب بشكل عام. ولم تكن لعبة «مسجد بابا» سوى أحدث حلقات الهجمات العنصرية للحزب، الذى أراد بالاسم الإشارة إلى شخصية «على بابا». وتقوم اللعبة على تدمير أكبر عدد من المآذن وقتل المؤذنين الذين يظهرون بالزى التركى، وفى نهاية اللعبة تظهر رسالة مفادها أن اللاعب يساهم فى منع بناء المآذن. وتعليقا على ذلك، قال أنس شقفة، رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا، ل «المصرى اليوم» إن تصرف حزب الأحرار «جاء كرد فعل على تصريحات سابقة لى نقلتها وكالة الأنباء النمساوية عبرت فيها عن أمنيتى فى أن أرى فى المستقبل البعيد مساجد يعرفها المرء عن بعد فى كل ولاية نمساوية وليست قاعات للصلاة فقط». ورداً على سؤال حول أهمية المأذنة وما يمكن أن تضيفه، طالما تتمتع الجالية الإسلامية بحقوقها فى حرية العبادة، قال شقفة «من حق المواطن المسلم فى النمسا أن يصلى فى المساجد بشكلها التقليدى كما نعرفها وليس فى أقبية تحت الأرض». من جانبها، تنتقد الإعلامية منال أبوالعلا، رئيس تحرير مجلة «بلادى بلادى» التى تصدر فى النمسا ما يقوله «شقفة»، وترى أنه طالما يتمتع المسلمون بحقوق متميزة فلا داعى لإثارة قضية المآذن، خاصة وأنها ليست ركنا من أركان الإسلام. أما المهندس عمر الراوى، عضو البرلمان العربى عن ولاية فيينا، والمسؤول عن ملف الاندماج فى الحزب الحاكم، فيرى أن المشكلة فى حزب الأحرار، وأن النمسا اعتادت على هجماته العنصرية تجاه المسلمين خاصة مع قرب الانتخابات. لكن أيمن مراد، المدرس بالمعهد الإسلامى، اعترف بأن توقيت خروج تصريحات شقفة للعلن لم يكن مناسبا، «لأنه جاء فى وقت تشن فى الأحزاب حملة انتخابية شرسة فى ولايتين من أهم ولايات النمسا.. فكان هذا التصريح بمثابة صب الزيت على النار». ورغم انتقاد الرئيس النمساوى للعبة المسيئة، فإن الاتجاه العام يشير إلى ازدياد ضغوط الأحزاب اليمينية المتشددة فى اتجاه حظر بناء المآذن، خاصة بعدما اتضح أن حزب الأحرار قام بتطوير هذه اللعبة، بالتعاون مع ألكسندر سيجرت، خبير الإعلانات السويسرى المخطط لحملة منع بناء المآذن. والمعروف أن هذه الحملة أسفرت فى النهاية عن صدور تشريع يمنع بناء المآذن فى سويسرا. وتتصاعد تلك الاحتمالية فى ظل ضغط وسائل الإعلام النمساوية فى الآونة الأخيرة، التى أجرت استفتاء لمحاولة إثبات رفض المجتمع النمساوى لبناء المآذن، حسب استطلاع معهد «كارميسن» المتخصص، والذى أفاد بأن 52% ممن جرى عليهم المسح يؤيدون منع بنائها، وهو الاتجاه الذى تستغله الأحزاب المتشددة لطرح استفتاء شعبى ينتج عنه تشريع بحظر بناء المآذن على غرار سويسرا.
