استبعد الدكتور مكرم مهني، رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، أن يكون لاعتراض المصانع على نظام التسعير الجديد الذي أقرته وزارة الصحة مؤخرا، أي علاقة بأزمة نقص بعد الأدوية والمستحضرات في الصيدليات. وقال «مهني» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن نقص الأدوية ظاهرة موجودة في معظم أنحاء العالم، ولا تخص مصر فقط، مؤكدا أن مصانع الأدوية بريئة من أي تهم بتعطيش السوق، ولا يمكن أن تلجأ لأي حيل غير إنسانية سواء بخفض أو وقف إنتاج أي دواء، لمجرد اعتراضها على نظام التسعير الجديد، و الضغط لرفع سعر أي منتج، موضحا أن الشركات تنتج حتى الآن 22% من الأدوية، بتكلفة أعلى من أسعار بيعها للمستهلك، وتتحمل خسائر كبيرة بسببها. وأوضح أن نقص الأدوية ظاهرة مستمرة، وأن القوائم تختلف من فترة لأخرى لأن المصانع تتعامل مباشرة مع أي نقص في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بعدد من المتغيرات من أهمها مدى توافر المادة الخام المستوردة من الخارج، والتي تتعرض للتقلبات في الأسواق العالمية، وأيضا قيام بعض المصانع بتطوير خطوط إنتاجها، أو إقامة العمرات والصيانة وهو ما يعطل الإنتاج لفترات، وتابع هناك بالفعل بعض الأدوية التي لا تستطيع المصانع الاستمرار في إنتاجها، بسبب تدني أسعارها بشكل لا يقدر معه المصنع على تحمل الخسائر، مثل أمبولات الادريالين والتي يصل سعر الأمبول الى جنيها واحدا. وشدد رئيس الغرفة على أن معظم الأدوية المذكورة بالقوائم لها بدائل أخرى، ولكن بأسماء تجارية مختلفة، ولكن لها نفس المفعول والقدرة العلاجية، وأن الشركات تتعامل مع القوائم التي تصدرها نقابة الصيادلة، وتحدد كل شركة على حدى توقيت إعادة طرح المنتج فى الأسواق مرة أخرى. وكانت «المصري اليوم» قد نشرت الأربعاء قائمة جديدة أصدرتها نقابة الصيادلة بأسماء عدد من الأدوية المختفية في الصيدليات، منها أمبولات لعلاج قيء الأطفال ومحاليل معالجة الجفاف والجلطات، واستمرار النقص في أدوية علاج السرطان والغسيل الكلوي، ومراهم العيون للأسبوع العاشر على التوالى. وكانت وزارة الصحة قد أقرت نظاما جديدا لتسعير الأدوية الشهر الماضي، وشهد اعتراضا واسعا من مصانع الأدوية، بسبب زيادة نسبة ربح الصيدلى إلى 25% بزيادة 1% سنويا، والاسترشاد في تحديد سعر الدواء بمتوسط سعره فى 36 دولة من مختلف أنحاء العالم.
