أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا بشأن تسعير الأدوية الجديدة حمل رقم 499 لوضع نظام جديد لتسعير الدواء. تضمن القرار تسعير المستحضر الأصلى طبقا لتحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس اقل من سعر بيعه فى البلاد التى يتداول بها المستحضر ب35%، أما فى حالة تداول المستحضر فى اقل من 5 دول يتم تسعير المستحضر طبقاً لأقل سعر ينتج عنه المقارنة بين المستحضر والبدائل بالإضافة إلى اقل سعر بيع للجمهور فى البلاد التى يتداول بها المستحضر. وشمل القرار زيادة هامش ربح الصيدلى إلى 25% على كل الأصناف المحلية (ماعدا قائمة الأصناف الأساسية بوزارة الصحة) بالنسبة للمستحضرات المستوردة فتزيد نسبة ربح الصيدلى إلى 18% من سعر بيع الجمهور إذا كان سعر بيع الجمهور اقل من 500 جنيه للعبوة وإذا كان سعر بيع الجمهور أكثر من 500 جنيه للعبوة سيصل فى هذه الحالة هامش ربح الصيدلى إلى 15% وذلك على الادوية التى ترخص بعد صدور القرار. القرار الذى لم يمض على مروره أسبوع أثار الجدل حول أثر القرار على المريض المصرى، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن القرار فى صالح المريض ويحقق فائدة مباشرة له فى خفض اسعار الدواء فى الفترة المقبلة، يرفض البعض الآخر فكرة ربط اسعار الدواء كمنتج استراتيجى بالسعر العالمى. كما رأى د.عبد العزيز صالح أستاذ الصيدلة بجامعة الإسكندرية ومستشار منظمة الصحة العالمية السابق، أن القرار الجديد يعيد الخلاف الذى دار فى 2009 حول قرار الجبلى، وقال «نحن أمام قرار من وزارة لا تدرى مصلحة المريض فى مصر وقعت تحت ضغط شركات الأدوية، وما تغير فى القرار الجديد هو مجرد لعب بالارقام والالفاظ فقط». وأشار إلى أن القرار لا ياخذ فى الحسبان المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمريض المصرى، وربط السعر فى مصر بالسعر العالمى، مشددا على ضرورة تحمل وزارة الصحة لمسئوليتها واعطاء الربح المناسب للمنتج دون إضافة أعباء جديدة على كاهل المريض، متابعا «اذا كان سعر دواء ما فى لندن ب100 جنيه مصرى، لا يجب أن يزيد على سعره فى السوق المحلية على 30 جنيها». وعارض صالح، ربط سعر المستحضرات الدوائية بالسعر العالمى، لأن ذلك يعتبر بمثابة تسليم الحكومة المصرية قراراتها لدول أخرى مختلفة عن المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى، مقترحا أن يتم التسعير وفقا لسعر التكلفة الحقيقى لكل منتج، مع وضع هامش ربح مناسب للشركات. وأضاف: «لا نريد للشركات أن تخسر ولكن عليها الالتزام بالاخلاقيات المهنية لعملها، وأتمنى ألا تكون موافقة نقابة الصيادلة على القرار سببها فقط زيادة هامش ربح الصيدلى». واتفق رئيس غرفة صناعة الأدوية د.مكرم مهنى، مع صالح فى معارضة القرار، الا أن سبب الرفض كان أن القرار لا يحقق الربح المطلوب للمصنع، ويزيد أعباءه، معلقا: القرار جاء أقل مما كان مأمولا، ولم يحل مشاكل شركات الدواء، والأساس فى هذه الصناعة هو توفير دواء بسعر مناسب للمريض مع تحقيق هامش ربح لأصحاب الشركات أيضا. ولفت إلى أن القرار يواجه اعتراضات من قبل المصنعين، لأنه يضيف أعباء جديدة على كاهلهم مثل زيادة نسبة ربح الصيدلى والموزع، رغم أن هناك طرفا أصيلا لم يحقق أى مكاسب وهو الشركة المنتجة، التى لا بد من ان تحقق ربحا معقولا يضمن استمرار عملها. وأوضح مهنى أن غرفة صناعة الدواء كانت ضد قرار الجبلى، وأنها أمهلت الوزارة فترة لأن القرار كان من المفترض أنه مؤقت لمدة عام فقط وليس أكثر من ذلك، مشيرا إلى ان شركات الأدوية، رغم خسائرها، إلا أنها راعت البعد الاجتماعى ولم ترفع أسعار منتجاتها. وأوضح مهنى أن مشكلات التسعير غير العادل للدواء فى الداخل يزيد العبء على الشركات، كما يقلل فرص التصدير، مضيفا أن متوسط سعر الدواء فى مصر ثلث سعره فى بعض الدول الأقل فى المستوى الاقتصادى مثل السودان واليمن. وقال إن 90% من احتياجات السوق المصرية تغطيها الشركات المحلية، وتتركز الأنواع التى يتم استيرادها على معظم أدوية الأورام والأنسولين، مشيرا إلى أن مصر تصدر أدوية بنحو 240 مليون جنيه فقط وهو رقم ضعيف بالمقارنة بدول أخرى أحدث عهدا فى هذه الصناعة، خاصة مع وجود 180 مصنعا للدواء. وأعرب الخبير الاقتصادى د.إلهامى الميرغنى، عن دهشته من إصدار المسئولين لقرار ضد المريض المصرى بشكل مباشر بعد ثورة 25 يناير، مشددا على ضرورة التخلص من فكرة المقارنات بين السعر المصرى والاسعار العالمية. وقال الميرغنى، «أسعار أى سلعة تحدد وفقا للعرض والطلب فى السوق المحلية ولا يمكن المقارنة بالسعر العالمى، الا اذا قارنا بأسعار مكونات الانتاج ومستوى الدخل وكل العوامل المتعلقة بالصناعة الدوائية»، مضيفا «إذا ربطنا السعر بالاسعار العالمية، فلا بد ان نربط مستوى الدخل أيضا». وأكد ضرورة النهوض بالصناعات الدوائية، وتشجيع الشركات المصرية على انتاج المواد الخام، بدلا من استيرادها من الخارج، وكذلك تشجيع مراكز البحوث الدوائية، التى تعرضت للتخريب خلال ما يقرب من ربع قرن، لصالح الشركات متعدة الجنسيات، وتم استغلال الاتفاقيات الدولية لوضغ قيود على أسعار الدواء. وأستطرد «لا توجد شركة تتكبد خسائر لصالح المواطن، واصحاب شركات الأدوية تحولوا إلى تجار»، موضحا أن 34% من الإنفاق على الصحة على الادوية، موضحا أن إجمالى الإنفاق على الصحة يقدر ب61 مليار جنيه، 70% منها يتحملها المواطن. وأضاف «المريض المصرى لا يحتمل اى أعباء إضافية فى ظل تزايد أعداد مرضى الفشل الكلوى والقلب والكلى ويكفى أنهم ينفقون 20 مليار جنيه سنويا على شراء الأدوية، فى الوقت الذى تؤكد فيه شركات الادوية انخفاض اسعار الكثير من منتجاتها عن تكلفة انتاجها». وختم الميرغنى رؤيته قائلا «قادرون على وقف القرار بالقانون لإلغاء قرار إعدام المريض لأن حق المريض فى الحصول على الدواء غير قابل للمزايدات أو تخبط القرارات». «الصحة»: القرار يخدم المريض المصرى من جانبه، أوضح مدير الإدارة المركزية للشئون الصيدلية د.محسن عبد العليم، أن القرار اتخذ مراعاة للواقع المصرى وحرص على خفض اسعار الدواء، لأن دور ادارة الصيدلة هو توفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، مع مراعاة تحديد هامش ربح مناسب للصيدلى وتقليل الخسائر التى يتحملها. وأشار عبد العليم ل«الشروق» إلى أن القرار الجديد يضمن تسعيرا عادلا للشركات العاملة فى مجال الدواء، وهو ما سيصب فى صالح المريض ورفع المعاناة عنه، من خلال التأكد من توافر كافة الأصناف طوال الوقت دون تكرار مشكلة نقص بعض الاصناف، لافتا النظر إلى أن بعض الشركات أوقفت انتاجها بسبب استمرار خسارتها فى نظام التسعير المتبع حاليا. وتابع «نقص البروتامين أوقف العمل فى معهد القلب القومى، لأن سعر الامبول 30 قرشا، وهو ما تسبب فى خسائر للشركة المنتجة، جعلتها لا تستطيع الاستمرار فى توفيره»، مضيفا أن معظم الاصناف الدوائية التى سيتحرك اسعارها من انتاج شركات قطاع الاعمال المدعمة من الدولة، وليست شركات متعددة الجنسيات، كما يثير البعض المخاوف من ذلك. ورفض عبدالعليم، الربط بين القرار وفكرة تحرير أسعار الدواء، موضحا أن الفارق بين القرارين 373 الذى اصدره وزير الصحة الاسبق د.حاتم الجبلى وما وجه إلى من اعتراضات، والقرار 499 الصادر الأسبوع الماضى، هو ان القرار الجديد جعل سعر الدواء أقل بنسبة 35% من أقل سعر على مستوى العالم، ولم يحدد فقط ال36 دولة التى حددها القرار السابق لتكون المرجع فى تحديد السعر المصرى. وقال مدير الإدارة المركزية للصيدلة، إنه خلال إعداد مسودة القرار تمت دراسة دخل الفرد المصرى خلال العام المالى السابق، ومقارنته بأقل مستوى لدخل الفرد فى العالم والتسعير بأقل من السعر الذى يباع فيه المستحضر الدوائى. وطالب بضرورة النظر للقرار بطريقة صحيحة، ومعرفة أبعاده قبل إثارة الانتقادات له، مضيفا أن الإدارة وجهت الدعوة لمؤسسات المجتمع المدنى ونقابات الصيدلة والأطباء لشرح القرار الجديد وتوضيحه آثاره على السوق الدوائية. الصيادلة ترحب والأطباء تعترض وأكد د.أحمد عقيل الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة، أن القرار حل مشكلة نسبة ربح المستورد الذى يعانى منها الصيدلى وتمثل بالنسبة له عبئا كبيرا فى ظل اتجاه الكثير من الشركات إلى الاستيراد كما جعل الشركات ملزمة بنسبة 25% ربحا فى الأدوية محلية الصنع التى يتم تحويلها إلى مستورد. وأضاف عقيل أن النظام الجديد للتسعير سيحل مشكلة مرتجعات الأدوية باحتساب النسبة تلقائيا للأدوية منتهية الصلاحية دون مفاوضات مع الشركات، ووصف القرار بالانجاز الذى حققته النقابة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد يضاف إلى ما حققته النقابة للصيادلة الحكوميين وهو جزء اساسى من البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى. واعتبر د.محمد فتحى عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، القرار خطوة طال انتظارها من قبل جميع صيادلة مصر لسنوات عديدة فى الاتجاه الصحيح لتقليل الاعباء الاقتصادية التى تتفاقم على كاهل الصيدلى وطالبت بها النقابة جميع وزراء الصحة السابقين نظرا لتدهور اقتصاديات الصيادلة بمرور الوقت. فى المقابل، رفضت النقابة العامة للأطباء القرار، وأرسلت أمس مذكرة عاجلة لوزارة الصحة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وقال د.عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة، «هذا القرار يتلاعب بسلعة استراتيجية، وحاولت جهات عديدة اصداره خلال السنوات لكنها فشلت بسبب التصدى المجتمع لها». واعتبر أن القرار معيبا لأنه تجاهل نقابة الأطباء كشريك رئيسى فى تحديد سعر الدواء، وقصر هذا الحق على نقابة الصيادلة فقط، مطالبا الثانية بالعمل لصالح المريض البسيط وليس لصالح أعضائها فقط. وتابع «القرار صدر فى غفلة عن المجتمع وأقره النواوى فى الوقت الضائع فى تيسير اعماله للوزارة ولا يمكن اتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر فى الشعب المصرى دون دراسة جيدة»، وناشد رئيس الجمهورية د.محمد مرسى بالتدخل الفورى لوقف هذا القرار لأنه كارثة على البرنامج السياسى للرئيس.
