ما بين مصانع محلية عاجزة عن تلبية احتياجات المرضي الفقراء في أدوية رخيصة تتلاءم مع ظروفهم المادية, ومواد خام ارتفعت أسعارها عالميا في مقابل ثبات سعر الدواء المصنع محليا, يواجه محدودو الدخل من المرضي أزمة حقيقية. فلا هم يستطيعون تحمل آلام المرض, ولا هم قادرون علي شراء الدواء!! أزمة الأدوية- كما نقابة الصيادلة- تتضمن ما بين300 و400 صنف اختفت من الصيدليات بينما قدرت مجموعة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية علي الفيس بوك الأدوية الناقصة بنحو654 نوعا, بعضها له بدائل, والبعض الآخر له مثائل, وهناك أنواع لم يعد لها وجود, وتشهد سوق الدواء حاليا نقصا حادا في عقار بروتامين اللازم لجراحات القلب المفتوح, فضلا عن نقص بعض أنواع الأنسولين, وأدوية جلطات القلب, وضغط الدم, وأمراض الجهاز الهضمي, والتنفسي, والدوري, و الغدة الدرقية, والصرع, والأورام, والسيولة, و عضلة القلب, و البروستاتا, ومراهم ونقط العين والأنف, وغيرها. وفي محاولة للبحث عن أسباب اختفاء مئات الأنواع من الأدوية الرخيصة, قال لنا الدكتور عبد الحي أحمد خلف صاحب إحدي الصيدليات بمنطقة فيصل إن هناك أزمة حقيقية في سوق الدواء, حيث اختفي الأنسولين, ومراهم العين, وأدوية القلب, كما اختفت أدوية الضغط الرخيصة, وإن كان هناك بدائل لها, ولم يقتصر الأمر علي الدواء أيضا, فقد اختفي لبن الأطفال, بينما انتعشت صناعة منتجات التجميل وأدوية المنشطات. أما أسباب الأزمة في رأي الدكتور عبد الحي- فهي متعددة, وفي مقدمتها عدم وجود سياسة دوائية واضحة في مصر, إلي جانب مشكلات استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء, كما أن هناك نقصا في الأدوية المستوردة نتيجة عدم توافر العملة الصعبة, فضلا عن مخاطر الائتمان, وقيام الشركات الأجنبية أو المستوردة بتخفيض نسبة الخصم الممنوحة للصيدليات, ومن ثم انخفضت أرباح الدواء, الأمر الذي أدي إلي عزوف العديد من الصيدليات عن توفير بعض الأدوية لانخفاض هامش الربح, مشيرا إلي أن معظم الصيدليات تلجأ الي التعامل مع مخازن الأدوية لتوفير الأصناف الناقصة, ومن ثم أصبحت هذه المخازن بابا خلفيا للأدوية المغشوشة, والمهربة من الخارج, أو من المصانع, والقطاع العام, وغيرها من قطاعات الدولة, وبالتالي يجب إغلاق هذه المخازن فورا لمنع التلاعب في الدواء. الاسم العلمي لا التجاري ومن الضروري- كما يقول الدكتور عبد الحي أحمد خلف- إلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري, لكي يقوم الصيدلي بتوفير البديل في حالة وجود أزمة في نوع معين, في مقابل إلزام الصيادلة بصرف البديل الأرخص سعرا للتيسير علي المرضي. للأزمة أسباب عديدة وبشكل عام, فإن نقص الدواء في رأي الدكتور محمد السيد العضو المنتدب لشركة إيميك للأدوية يرجع إلي أسباب كثيرة, منها ما يتعلق بسوق الدواء العالمي, مثل أزمات نقص المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء, وهي تتكرر من وقت لآخر, ولا ذنب للمستورد فيها, لان الكميات المعروضة تكون أقل بكثير من الطلب فتنشأ الأزمة, وقد تكون المادة الخام متوافرة عالميا, ولا أحد يستوردها لارتفاع سعرها, في المقابل لابد أن يلتزم الصيدلي بسعر الدواء المقرر من جانب لجنة التسعير, ومن ثم تكون سياسة تسعير الدواء في مصر سببا في نقص بعض الأنواع من الأدوية, لان أسعار المواد الخام المستوردة ترتفع عالميا بينما تظل أسعار الدواء في مصر ثابتة, في حين تقوم الدول الغنية بالتدخل إما بتحريك السعر علي المريض, فيشتريه بسعر أعلي مما كان عليه, أو تقوم بتحريك السعر وتقوم هي- أي الدولة- بدفع فارق السعر- لكي يحصل عليه المريض بالسعر القديم, وبذلك يتجنبون أزمات نقص الأدوية. وقد تكون المادة الخام متوافرة بأسعار مناسبة, لكن هناك أزمة في العملة الصعبة, مما يعطل عملية الاستيراد. نظام عادل للتسعير ومن أبرز مشاكل سوق الدواء- والكلام مازال للعضو المنتدب لشركة إيميك للأدوية- أنه لا يوجد نظام تسعير عادل للدواء, فضلا عن عدم وجود قواعد واضحة ومحددة للتسعير, ومن ثم أصبح من الضروري إنشاء هيئة للدواء لتقوم علي وضع استراتيجيات واضحة لتوفير الدواء, وتسعيره وفق المتغيرات التي تطرأ علي سعر الصرف, ومن غير المعقول أن ترتفع أسعار المواد الخام في السوق العالمية, بينما تظل أسعار الدواء كما هي محليا, وإذا كان من الصعب تحريك سعر الدواء بالكامل, فإنه يمكن أن تتفاوض لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة مع مصانع الدواء بحيث تقرر تحريك أسعار10 أصناف مثلا- بحيث تتمكن من الاستمرار في إنتاج الأنواع الأخري, فضلا عن تلبية مطالب العاملين بهذه المصانع والذين يضربون عن العمل- من وقت لأخر- من أجل زيادة مرتباتهم. ويعود الدكتور عز الدين الدنشاري الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة, بالذاكرة إلي أيام ثورة يوليو1952 حينما أقامت الدولة شركات ومصانع الدواء الحكومية, لتوفير الدواء الرخيص للمواطنين, لكن معظم هذه المصانع تراجعت, وتهالكت, وتدنت معدلات إنتاجها, كما أوقفت إنتاج بعض الأنواع من الدواء, ولم تأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة لتصنيع الأدوية,, كما أهملت البحوث الدوائية المتطورة, أن عددا كبيرا من الكفاءات التي كانت تعمل بها تركتها للعمل في مصانع خاصة, وبالتالي لم تعد تقوم بدورها علي الوجه الأكمل, مشيرا الي أن أسعار المواد الخام تتحرك عالميا بينما تظل الأسعار ثابتة محليا, مما أدي علي عزوف المستوردين عن استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الأصناف المختلفة من الدواء, فنتجت أزمة عنيفة, ساهمت في حدوث نقص كبير في الأدوية الرخيصة, بينما توافرت البدائل الأخري بأسعار مرتفعة, ولم تعد أدوية القلب أو ضغط الدم في متناول الفقراء الذين يئنون من آلام المرض, ولا يجدون العلاج اللازم لهم. تكاليف الإنتاج مرتفعة ولم يكن نقص الأدوية أمرا مفاجئا, خاصة أننا نستورد ما بين80% و85% من المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء, ونتيجة للظروف التي تمر بها البلاد, يتأخر وصول شحنات الدواء, كما أن موردي المواد الخام يشترطون سداد الأموال نقدا, فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج, مع ثبات سعر بيع المنتج, الأمر الذي ألحق الخسائر بالمصانع, إلي جانب تراجع القدرة الإنتاجية لمصانع الدواء, نتيجة الإضرابات المتكررة للعاملين لزيادة رواتبهم, فضلا عن الانفلات الأمني الذي أدي إلي تقليص العمل إلي نظام الوردية الواحدة بدلا من ثلاث ورديات, فتراجعت معدلات الإنتاج. مجلس أعلي للدواء الحل كما يراه الدنشاري- هو ضرورة إنشاء مجلس أعلي للدواء في مصر, علي أن يتم تشكيله من الكفاءات التي تتمتع بالخبرة في مجال الدواء, وتكون مهمته تطوير سياسات إنتاج الدواء, ودراسة أزمات الدواء, وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة, وإنشاء وحدات صيدلية خاصة للفقراء وتتبع وزارة الصحة, بحيث يحصلون منها علي العلاجات الأساسية والتي تعالج الأمراض السائدة كأمراض ضغط الدم, و السكر, والكوليسترول, إلي جانب أدوية القلب, والسرطان وغيرها, علي أن يتم صرفها لهم بأسعار مناسبة, و تتحمل الدولة فارق السعر, فضلا عن التوسع في صناعة المواد الخام اللازمة لإنتاج الدواء حتي لا تقع الشركات والمصانع المصرية, تحت رحمة الاستيراد من الخارج. [email protected]
