قال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، إن مصير قانون العزل أصبح الآن بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، واصفًا حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بالفصل فيه بأنه حكم صحيح لأن النظام القضائي بالمحكمة الدستورية العليا لا يعتمد على الرقابة السابقة للقوانين بل يعتمد على الرقابة اللاحقة لاصدارها. وأشار إلى أنه لا يجوز للمجلس العسكري رفض القانون وأنه إذا ما قام برفضه فإن موقفه سيمثل تسترًا على الفلول.