قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها أمس برفض الطعن علي دستورية قانون الانتخابات الرئاسية. كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي دستورية نص المادة 76 من الدستور او تعديلها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان مباشرتها الرقابة الدستورية السابقة علي مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وابداء الرأي بشأنه لا يمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة علي نصوص ذلك القانون وأوضحت انه اذا كان لا يجوز للمحكمة الدستوية العليا ان تتنصل من اختصاص يناط بها وفقا للدستور فعليها الا تخوض في اختصاص ليس لها وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها برقابة المادة 76 من الدستور التي يخرج نظرها عن ولايتها . أشارت المحكمة إلي ان مجلس الشعب قد التزم بمنطوق قرار المحكمة الذي اصدرته عند رقابتها السابقة لمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية نفاذا لحكم المادة 76 من الدستور بعد تعديلها . وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت هذه الدعوي برئاسة المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وذلك بعد ان تنحي المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي شمل الطعن بعض قراراتها.