انهت المحكمة الدستورية العليا الجدل الدائر بشأن المادة "76" من الدستور بعد تعديلها وقضت في جلستها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة بعد تنحي المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة عن نظر الدعوي لكونه رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي دستورية نص المادة "76" وكذلك عدم قبول الدعوي بالنسبة للطعن علي نص المادة "29 من قانون المحكمة الدستورية العليا". أكدت المحكمة أن مباشرتها الرقابة الدستورية السابقة علي مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي بشأن لايمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة علي نصوص القانون.