قرار المجلس العسكرى بعدم التصديق على قانون عزل الفلول المقدم إليه من مجلس الشعب وإحالته للمحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته . وقد أثار حفيظة بعض القانونيون الذين أكدوا أن المجلس العسكري لا يزال داعمًا للفلول، وأنه يلتف بذلك على إرادة الشعب لإسباغ صبغة قانونية على تصرفه . وقال "جمال عيد" مدير الشبكة العربية للحقوق الإنسان، إن المجلس العسكري يقوم بالإلتفاف على قرار مجلس الشعب، عن طريق إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، ليسبغ تأييده للفلول بسبغة قانونية، مشيرًا إلى أنه كان على المجلس العسكري ان يرفض القانون صراحة دون الحاجة إلى تلك المراوغة المكشوفة . وأكد الدكتور "فوزي حتحوت" رئيس جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، أنه كان يتعين على المجلس العسكري أن يصدق على القانون مباشرة، ومن يتضرر من القانون فأمامه الطعن عليه، موضحًا أن هناك نوعين من الرقابة على القوانين في كافة النظم القانونية، وهما الرقابة السابقة على إصدار القانون والرقابة اللاحقة على إصداره والنظام المعمول به في مصر هو الرقابة اللاحقة، وبناءً عليه، فكان يجب على المجلس ان يصدق على القانون فورًا وعلى من يتضرر من القانونأن يقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا . فيما أشار الفقيه الدستوري الدكتور "عاطف البنا" إلى أن الرقابة السابقة طبقا للإعلان الدستوري تكون على القانون المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية وقال : وإذا توسعنا في فهم هذا النص فأننا نجد انه يجوز للمجلس العسكري القيام بذلك حيث أن هذا القانون يؤثر تأثيرا مباشرا على انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة وأن قانون العزل السياسي هو تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية .