نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها اليوم الأحد، قرارا للدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل السابق، باعتبار الرحلة البحرية من بورتوفيق إلى ميناء جدة السعودى رحلة دولية خاصة وتطبق فى شأنها القواعد الملحقة باتفاق سفن الركاب العامة فى النقليات الخاصة لعام 1971 والقواعد الملحقة ببروتوكول المتطلبات المكانية فى سفن الركاب العاملة فى النقليات الخاصة لعام 1973 . وتضمنت المادة الثانية من قرار وزير النقل، أنه تمنح أولوية التراكى بميناءى السويس وسفاجا للسفن التابعة للشركات الملاحية التى تعمل على الخط الملاحى بورتوفيق - جدة والموانئ السعودية . وأضافت المادة الثالثة: "تعامل سفن الركاب الرافعة لعلم أجنبى والتى تعمل على الخط الملاحى بورتوفيق التى يتم شحنها على متن السفن العاملة على الخط الملاحى بورتوفيق - الموانئ السعودية . وأوضحت المادة الرابعة، تخفيض نسبة 50% من قيمة رسوم دخول الشاحنات لميناء بورتوفيق التى يتم شحنها على متن السفينة العاملة على الخط الملاحى بورتوفيق - الموانئ السعودية . وأشارت المادة الخامسة إلى منح السفن التى تقوم بنقل المعتمرين والحجاج والعمالة المصرية من مينا، بورتوفيق المصرى إلى الموانئ السعودية تخفيضا بمقدار 50% من قيمة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والرسو والمكوث، مع استمرار العمل بالتخفيضات الواردة بالقرارات الوزارية وهيئات الموانئ. كما أضافت المادة السادسة بأن يكتفى خطاب الضمان المودع لدى وزارة السياحة بقيمة خمسة ملايين جنيه متى تحقق وجوده فعلا، عوضا عن خطاب الضمان المصدق عليه بالقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2009 . كما أشارت المادة السابعة إلى منح أولوية تطبيق نظام نقل الركاب للشركات الملاحية التى تعمل على الخط الملاحى بورتوفيق - جدة والموانئ السعودية بالتعاقد على نقل الركاب داخليا من محل إقامتهم حتى السفينة ذهابا وإيابا، على أن يكون ذلك من خلال تذكرة واحدة تشمل تكلفة النقل البرى والبحرى. وجاء فى المادة الثامنة: "ازدياد رسوم الميناء ومقابل الخدمات لسفن الركاب التى تتردد على ميناء سفاجا ولا تشترك شركاتها فى منظومة وتفعيل الخط الملاحى السويس الموانئ السعودية بنسبة 50% من قيمة الرسوم ومقابل الخدمات المقررة على هذا الخط، وتضاعف رسوم دخول الشاحنات التى تحملها السفن".
