شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماع اللجنة المصرية السعودية في دورتها الرابعة عشر بحضور رئيس هيئة موانى البحر الأحمر اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين. وناقش جاب الله مع الجانب السعودى خلال فعاليات اللجنه ملف إعادة تشغيل ميناء بورتوفيق، موضحًا أن المسافة بين ميناء بورتوفيق وجدة السعودى 630 ميل بحري، وهي فى العرف البحري رحلة طويلة لتجاوزها 600 ميل، وفى الخامس من نوفمبر عام 1990 تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودة فى اطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتضمنت تغيير الرحلة واعتبارها رحلة قصيرة المدى، لكن بعد حادث غرق العبارة السلام 98 تم تجميد الاتفاقية دون أسباب رسمية معلنة بالرغم من انها نصت على ألا تعدل أو تلغى إلا بموافقة الطرفين، ولم يبد آن ذاك الجانب المصرى أو السعودى طلبًا أو نية للتعديل أو الإلغاء، وعلى الرغم من أنها تعتبر بموجب هذه الاتفاقية رحلة قصيرة، إلا ان هيئة السلامة البحرية تمسكت بتجميد الاتفاقية واعتبارها رحلة طويلة المدى وكشف مصدر ملاحي -رفض ذكر اسمه- أن هيئة السلامة تضع شروطا للخطوط والوكلاء الملاحيين ومالكى السفن العاملة على الرحلات الطويلة، وهى ( تسفير ) 50% فقط من شهادة حمولتها، بمعنى انه اذا كانت العبارة تستوعب ألف راكبا و100 شاحنه ، فيسمح لها العمل بنصف الحمولة ب500 راكب و50 شاحنه لترك مسافات للتريض ومساحات ترفية كافية للركاب، حيث تستغرق الرحلة بين بورتوفيق وجده ما يقرب من 60 ساعة، مع توفير معدات انقاذ ورماسات كافية لعدد الركاب، وتدريبهم على مناورات الغرق بداية الرحلة. وأوضح المصدر أنه بحساب اقتصاديات تشغيل الرحلة وزيادة سعر ( البانكر) طن وقود السفن الذى وصل 1200 دولار، مع تحديد الحمولة اصبحت الرحلة غير مجدية لملاك السفن ولم يكن بمقدورهم رفع سعر التذكرة وتحميل الراكب تعريفة نقل راكبين، حيث بلغت قيمتها ما يقل قليلا عن ثمن تذكرة رحلة الطيران، فضلا عن ضرورة امتلاك الوكيل الملاحى لعدد 3 سفن إذا رغب العمل على خط الرحلات الطويلة، على ان تعمل اثنين منها فقط وتبقى الثالثة فى وضع انتظار تحسبا لتعرض احدى السفينتين لحوادث بحرية خلال رحلتها، ونتج عن ذلك عزوف ملاك السفن والعبارات عن العمل على الخط الملاحى بين بورتوفيق وجده، خاصة ان الوقت الزمنى ومعدل استهلاك الوقود فى هذه الرحلة، يعادل رحلتين بين على الخط الملاحى بين سفاجا وضبا، وبات مطلب الوكلاء وملاء السفن اعادة العمل بالاتفاقية الخاصة بالمسافة واعتبارها رحلة قصيرة. فيما كشفت أوراق ملف تشغيل الميناء أن اعادة تفعيل الاتفاقية الدولية والخاصة بالمسافه بين الميناءين، فى يد المنظمة البحرية الدولية ( الايمو )، وليس من اختصاص هيئة موانى البحر الاحمر ولا وزارة النقل او قطاع النقل البحر، بل يقتصر الامر على هيئة السلامة البحرية التى تنظر فى الوضع القائم ومدى توافر خطوط بحرية أخرى، والعائد من تشغيل خط الركاب بين جده وبورتوفيق مرة أخرى، مع استيفاء السفن العاملة على الخط الملاحي للشروط التى وضعتها، حيث تضم الهيئة قطاع التفتيش البحرى والذى يقوم بدوره بفحص كل سفينه قبل خروجها من الميناء، وبناء على الفحص يتم إصدار تصريح بالإبحار، أو إصدار شهادة بما تضمنه السفينه من قصور أو عيوب ولا يسمح لها بالمغادرة إلا بعد توفيق أوضاعها. فى سياق متصل قال اللواء سمير عجلان محافظ السويس ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من وزير النقل د. حاتم عبد اللطيف لاعادة تشغيل بورتوفيق، أنه جاري الاتفاق مع بعض الشركات العاملة في مجال الملاحة لتشغيل الخط الملاحي بورتوفيق جدة.
