يعقد قسم الكيمياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة -غدًا- أول مؤتمر دولي من شأنه لفت الانتباه إلى تحديات سلامة الغذاء والصحة العامة التي تواجهها الدول الناشئة ذات الرقابة المحدودة أو غير الكافية على الأغذية المحلية. ويهدف المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، الى تبادل الأفكار التعاونية ووضع خطة عمل بين الهيئات التنظيمية والجامعات وصناعة الغذاء في مصر. كما يعمل المؤتمر على التعاون بين مصر والدول الأخرى على تحسين معايير وبروتوكولات السلامة الغذائية وجني الفوائد المتعلقة بهذه المجالات بما في ذلك الصحة العامة والتنمية المستدامة. ومن جانبها قالت نجلا دمير، أستاذ مساعد الكيمياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المؤتمر هو أول فرصة من نوعها في مصر لتسهيل الاتصال بين شركات القطاعين العام والخاص. كما أوضحت أن هناك حاجة لمشاركة فنية وثقافية عالية المستوى لإنتاج استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحسين ممارسات ولوائح سلامة الأغذية في الاقتصادات الناشئة. كما قالت "نسعى لاقتسام المعرفة وإقامة شراكات لتحقيق تعاون أفضل بين السلطات العلمية والتنظيمية في العالم. وسوف يستدعي ذلك جهدا تعاونيا ومنتظما للوصول إلى تأثير لقياس الأزمات مثل تفشي الأمراض الناتجة عن الغذاء على نطاق واسع". كما سيناقش المؤتمر العديد من الموضوعات منها أساسيات سلامة الغذاء والصحة العامة، وميكروبيولجيا الأغذية، والتداعيات القانونية المرتبطة بالأمراض التي تنقلها الأغذية، وأحدث الاتجاهات والأنظمة العالمية في مجال سلامة الغذاء. سيتحدث في المؤتمر خبراء الغذاء من مصر والولاياتالمتحدة، تركيا وجنوب أفريقياوأيسلندا وأوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا ومنهم كارين هوليباك، رئيس هيئة الدستور الغذائي وخدمات التفتيش على الأغذية، الولاياتالمتحدة؛ ليلى عيسى، مدير مكتب إدارة الأغذية والأدوية الإقليمي للبرامج الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياFDA؛ حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ عز الدين بوطريف، الرئيس السابق لقسم جودة الغذاء والتغذية في منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، بجانب خبراء التغذية، كما يستضيف المؤتمر أيضا أعضاء الهيئات الأكاديمية والباحثين والطلاب والهيئات الحكومية، والمدربين على سلامة الأغذية، والاستشاريين، ومصنعي المواد الغذائية وأصحاب المطاعم والسياسيين والمستهلكين لمساعدة مصر في مجال سلامة الأغذية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الصحة العامة وإنشاء إطار للتنمية المستدامة.