احالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الاستشكال المقدم من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري للأختصاص. كانت محكمة القضاء الإدارى قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة”،وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها – وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة” القائمة على إدارة المرفق.