تنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة العامة للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان عقد استغلال منجم السكرى ، حيث كانت المحكمة قد أجلت نظر الطعن لتقديم كافة المستندات. كانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة". وأوضحت المحكمة أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها– وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق