أقام البرلماني السابق حمدي الفخرانى، استشكالا أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين؛ لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد استغلال منجم السكري. كانت المحكمة رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية؛ حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسؤولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسؤولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة، وإنما يقع وزرها والمسؤولية عنها على عاتق الجهة الإدارية، القائمة على إدارة المرفق.