أقام المهندس حمدى الفخرانى استشكالا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الإثنين لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد استغلال منجم السكرى. وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة". كانت المحكمة قد ذكرت فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة- بغض النظر عن جنسيتها - وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق. وأضافت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث. بالإضافة إلى إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.
