أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان عقد استغلال منجم السكري، لجلسة 6 فبراير المقبل لضم الطعون. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً ببطلان العقد المبرم بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".