الأوكازيون خارج نطاق الخدمة بسبب فترة الكساد مع اقتراب موسم العيد، عقد تجار الملابس الجاهزة آمالهم، على كسر حالة الركود الموجودة فى السوق، والتى عصفت بسوق الملابس الجاهزة وقدرت خسائرها بعشرات الملايين من الجنيهات، ولم يستطع التجار تعويض خسائرهم منذ قيام ثورة 25 يناير، وحتى الآن. وقال محمد الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة القاهرة التجارية، إن الأزمة ما زالت قائمة بالرغم من أننا بصدد موسم العيد وبالتالي ارتفاع الاقبال من جانب المستهلكين، نافيا وجود تخفيضات أو خصومات علي أسعار الملابس في الأعياد كنوع من جذب الزبائن للشراء، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن التجار ينتظرون الموسم لتحقيق الارباح في ظل الكساد الموجود طوال العام. وأشار إلي أن الأسعار هذا العام هي نفسها أسعار العام الماضي، حيث تتراوح أسعار ال»تي شيرت» علي سبيل المثال من 8 جنيهات حتي 200 جنيه، أما أسعار البنطلونات فهي متفاوتة، متمنيا ان تنتهي تلك الأزمة قريبا نظرا لموجة الخسائر التي يتعرض لها اصحاب محال الملابس بعد الثورة . وأضاف الداعور أنهم ينتظرون خلال الأيام المقبلة ان يحدث شيء غير متوقع وان يكون هناك اقبال من جانب المستهلكين، متوقعا ان يحقق ذلك الموسم أرباحا خلال موسم المدارس ولو بصورة محدودة بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تعرضوا لها. وأرجع حسين رشدان عضو شعبة الملابس الجاهزة، السبب وراء الأزمة إلى تغيير بعض أصحاب المحال نشاطهم دون إخطار الجهات بما يسمح بتهربهم ضريبيًا، وبالتالى خسارة الدولة ما لا يقل عن 3.5 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى حجم الاسواق العشوائية والتى تقدر بنحو 60%. وأكد رشدان أن تلك التجارة لا تتناسب مع قانون حماية المستهلك والخاص بسياسة استرجاع البضائع المبيعة للمستهلك لأنه يقوم بشراء بضاعته من الشارع، مؤكدا أن أصحاب محال الملابس ممن لديهم سجل تجاري يقومون بدفع الضرائب بأنواعها. وأضاف أن المستهلك ينفق أمواله لشراء الملابس بمعدل الثلث لملابس العيد، أما الثلثان الباقيان فهما مخصصان لملابس المدارس، لافتا الي أن أسعار الملابس لم ترتفع عن العام الماضي، فعلي سبيل المثال أسعار ال»تي شيرت» تبدأ من 15 جنيها وتنتهي عند 50 جنيها، أما اسعار البنطلونات فتبدأ من 30 جنيها حتي 90 جنيها. من جهة أخري أكد ياسر الشيخ عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ظروف البلد وراء حالة الكود الموجودة خصوصا مع احداث رفح التى وقعت الاحد الماضي، بالإضافة الي ان المستهلك العادي وبخاصة محدودي الدخل يعاني من زيادة الأعباء مع دخول شهر رمضان من كل عام الي جانب ارتفاع الاسعار والتي لا تجعله يستطيع الوفاء بالتزاماته بما في ذلك شراء الملابس. ورجح الشيخ أسباب عزوف المستهلكين عن شراء الملابس نظرا لارتفاعها بمعدل 20% عن العام الماضي، وذلك لعدم وجود عمالة بالمصانع وارتفاع خامات الملابس، وبالتالي اذا استطاع رب أسرة شراء ملابس لأبنائه فإنه لن يستطيع شراء سوي قطعة واحدة لكل منهم اذا كان لديه 3 أبناء علي سبيل المثال. وأكد أن الحل الأمثل لكسر حالة الركود التي تشهدها البلاد هو عودة الأمن للشارع المصري وعودة السياحة مرة أخري بما يسمح بعودة الحياة الاقتصادية مرة اخري، وبالتالى اصلاح للأجور وتخفيض الاسعار في كل المنتجات والسلع بما يتناسب مع قدرة المستهلكين علي الشراء. وفي سياق متصل قال محمد عبدالعزيز - صاحب أحد محال الملابس، إن أغلب الزبائن تتفحص المعروض فقط لارتفاع الأسعار يأتى ذلك فى الوقت الذى يستغل فيه باعة الملابس المتجولون تلك الظروف وبيع معروضاتهم بنصف الثمن الذي نبيع به، مضيفا أن موسم العيد بالرغم من الزحام الموجود بالشوارع والأسواق فإن حركة البيع والشراء تكون طفيفة للغاية، على أن ترتفع قليلاً قبيل دخول العيد بيومين أو أكثر.
