اتفقت مصادر في قطاع زراعة وتجارة الأرز، أن إعادة فتحت باب تصدير الأرز سيسهم في الحد من عمليات التهريب وإن لن تليغها كلياً، باستغلال الفائض السنوي، لافتين إلى تقديرات حكومية وتجارية حول التهريب لنحو ما يزيد عن نصف مليون طن من الأرز منذ بداية العام الجاري، إلى دول عربية بالمنطقة مثل السعودية والامارات والكويت وقطر، وتركيا، بالرغم من قرارات حظر التصدير. وأفادت المصادر في تصريحات ل"المشهد" بأن المستفيد الوحيد من قرارات حظر تصدير الأرز، التي سرعان ما تراجعت عنها الحكومة، هم مافيا التهريب، بينما تخسر الدولة عائدات التصدير، لتصب في جيوب المهربين من التجار، لافتين الى أن فتح باب التصدير مهم وقرار صائب، ولابد من توسيعه. وأفاد تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن عمليات التصدير ستدخل حيز التنفيذ مع امتهاء موسم الحصاد، مشددين على التأني في إصدار قرارات حظر تصدير السلع، نظراً للمخاطر من إتساع تهريب الأرز، وعدم التشدد فيها، والإستفادة من الفائض السنوي. اتفق التقرير مع تقديرات نقابة الفلاحين بحجم الفائض السنوي بنحو 1,25 مليون طن هذا العام، فيما لم يتم تصدير سوى 500 طن خلال الموسم المنتهي، لافتاً إلى فرض الحكومة شروط مشددة على تصديره من خلال رسوم تصل 280 دولاراً للطن وإلزام المصدر بتوريد طن للحكومة مقابل كل طن يتم تصديره، سيؤدي الى مزيد من التهريب. ويري محمد السيد، نقيب الفلاحين ببورسعيد في تصريحاته ل "المشهد" أن أي قرارات حظر تصدير للأرز يتيح للتجار والمصدرين تهريب كميات من الأرز، بالرغم من الاجرءات التي تتخذها الحكومة لمنع التهريب، لافتاً إلي أن المزارع هو الذي يضار من هذه القرارات. وبين أن كميات الأرز المحلي كبيرة وتفوق احتياجات السوق، بدليل أن الحكومة بعد عده أشهر من حصاد المحصول تفتح الباب للتصدير مرة أخري، مشيراً إلي أن الفلاح هو الذي يتضرر بشكل مباشر من قرارات حظر التصدير. وكان وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور قد أصدر قراراً بمنع تصديرالأرز اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري، لتلبية متطلبات السوق المحلي، ثم احتوت الحكومة الموقف بعد حالة الغضب من شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، بتحديد كميات التصدير في العام 2015 - 2016 بنحو مليون طن واليت ستحقق حوالي 600 مليون دولار سنويا. وقدر محمد السيد، حجم الفائض في انتاج الأرز عن الاستهلاك المحلي بحوالي مليون و250 ألف طن، ولو تم تصديرها ستحقق للدولة عملة صعبة، كما سيجد المزارع سعراً عادلاً للأرز، لافتاً إلى أن فتح باب تصدير مليون طن يأتي في صالح الفلاحين وتحسين عائداتهم. وأضاف أن المستفيد من التهريب هم مافيا التهريب أنفسهم والفلاح غير مستفيد علي الاطلاق، مشيراً إلي أن تحديد حجم التهريب أمر صعب لعدم وجود معلومات دقيقة، ومواجهة أي تهريب يتطلب أن تقوم الدولة لشراء الأرز بسعر عادل وتعويض الفلاح عن الأضرار التي يتسبب فيها لمنع التصدير، مقدراً السعر العادل بما لايقل عن ألفين جنيه. وحذر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، من أي قرار بوقف التصدير سيسهم في رفع الأسعار لمنتجات أخرى اللحوم والدواجن بسبب توقعات زيادة سعر الأعلاف والحبوب. ولفت إلى أن تصدير كامل الفائض سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي بنحو 800 مليون دولار وهو الأمر الذي سيحسن الموقف بالموازنة العامة بضخ نحو 280 دولار عن كل طن أرز يتم تصديره إلى ايرادات الدولة. ومن جهته يشير رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن سعر طن الأرز في الخارج يصل إلى حوالي ألف دولار، فيما يصل بالسوق المحلي الى 3 آلاف جنيه، وهذا من شأنه يؤدي الى حالة غير طبيعية، وترقب بالأسواق داخلياً وخارجياً. ومن جانبه قال بهاء عبدالمجيد، نقيب الفلاحين بالبحيرة، ل "المشهد" أن منع تصدير الأرز سيضر بالفلاح لأنه الباب المفتوح لاحتجار التجار لهذه السلعة الاستراتيجية خصوصاً أن السعر لم يتحدد الآن والتجار يشتروا بالسعر القديم. وأضاف حتي الآن لا توجد أسعار معلنة ومضارب الأرز الحكومية لم تحدد أسعارها وهذا من شأنه يجعل التجار هم وحدهم الذين يحددون الأسعار لافتاً إلي أن مضار القطاع الخاص هي التي تعمل حالياً ووصل السعر في أنواعه إلي 1600 جنيه للطن، موضحاً أن حصيلة الفدان حوالي 3 أطنان قيمتها 4200 جنيه بينما ايجاره 4000 بخلاف تكاليف زراعته ويصبح المستفيد ليس الفلاح بل التجار لاحتكار الأرز ويبيعه لمن يقوم لبيعه أو تهريبه ولذلك نطالب بتحديد سعر سنوي مسبق للأرز وغيره من المحاصيل يلتزم به الجميع. وطالب أن يجتمع وزيرا التجارة والتموين للاتفاق علي منظومة جديدة تحقق مصالح الاقتصاد الوطني وتحد من تهريب الأرز إلي الخارج والذي يتم من خلال الاستغلال غير الشرعي لثغرات القائمة في أنظمة الداخلية والخارجية. إلى ذلك يقول عبدالسلام أحمد، نقيب الفلاحين بالفيوم، أن التجربة أثبتت أن منع تصدير الأرز لن يَحول دون وجود الأرز المصري لبعض أسواق الدول خاصة العربية لأن له مستهلكين. وأضاف أن حجم تهريب الأرز يتم بعشرات الملايين والمستفيد منه التاجر الذي يستفيد بفارق السعر بين السعر في السوق المحلي ونظيره في الخارج. وقال عبد السلام أن منع التوسع في تهريب الأرز يتطلب تحديد مساحات الأرز بما يكفي السوق المحلي مع فائض سنوي للتصدير وتفعيل دور هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لمنع كافة أشكال تهريب الأرز.
