القرار يسبب سخط التجار.. وفائض المحصول يكفي السوق المحلي السماح بتصدير مليون طن يجلب العملات الأجنبية ويحتوي الغضب قبل بداية سبتمبر الجاري أصدرت حكومة المهندس إبراهيم محلب ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، قرارا بحظر تصدير الأرز المصري للخارج برقم 606 لسنة 2015، وهو ما سبب حالة من السخط لدي قطاع الاستيراد المصري، مؤكدين أن حصة التصدير لن تخل بالمخزون الاستراتيجي في ظل وجود فائض بالمنتج المحلي كما أن الجهات الحكومية لم تحدد احتياجاتها الأساسية من الأرز لتوفيره بالمجمعات الاستهلاكية أو طرحه للجمهور. حكومة محلب، حاولت احتواء الموقف بعد حالة الغضب التي أثارتها شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، لتعيد النظر في قرار "الصناعة" ليتم وضع حد لإعادة التصدير خلال الموسم الجاري مليون طن، معتبرا أن القرار يزيد الواردات من العملية الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للصناعة، وسط تحذيرات من البعض بأن التوجه لإغلاق التصدير من شأنه رفع الأسعار لكافة المنتجات خصوصا اللحوم والدواجن بسبب توقعات زيادة سعر الأعلاف والحبوب. وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تصدير مليون طن أرز خلال الموسم 2015/2016 يحقق العدالة الاجتماعية للفلاحين ويحسن من دخلهم. وذكر أن ذلك يؤدي لزيادة الدخل القومي بنحو 800 مليون دولار سنويا، مما يقلل من عجز الموازنة العامة بنحو 2 مليار جنيه سنويا، نظرا لرفع قيمة رسم الصادر بنحو ألفي جنيه للطن. من جانبه قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة المصدرين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن منتج الأرز حقق فائضًا خلال عامي 2014 و 2015 بحجم 1.2 مليون طن وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، موضحًا أنه لو تم تصدير 50% من ذلك الفائض بحجم 600 ألف طن وإبقاء الجزء المتبقي لعام 2016، من الممكن أن يوفر عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة. وأضاف أن كل القطاعات التصديرية تحصل على مساندة تصديرية من الحكومة عدا قطاع الأرز، مطالبًا بضرورة فرض رسم قطعي للتصدير بقيمة 200 دولار للطن، على أن يتم إعادة النظر في الأسعار كل 3 شهور. وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي مطالب بتحديد الكميات التي يحتاجها السوق المحلي من الأرز، موضحًا أن هناك عروضًا بتصدير الأرز من الشركات الأجنبية طوال السنة؛ نظرًا لجودة الأرز المصري،وأن تصدير 600 ألف طن برسم تصدير 200 دولار يوفر نحو 120 مليون دولار ربح صافي للخزانة العامة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى عائد للخزانة ومليار جنيه؛ لتصل جملة العوائد التي يحققها تصدير الكميات المذكورة للدولة لنحو 749 مليون دولار. وأكد أن مطلب تحديد احتياجات السوق المحلي يأتي نتيجة أن الأرز لم يعد أساسيًّا في البطاقات التموينية بعد آلية السلع المتنوعة من لحوم ومواد تموينية وسلع غير غذائية، وحصول المواطن على دعم نقدي يصل ل15 جنيهًا في الشهر، معتبرًا أن تلك الآلية قللت الطلب على الأرز والمواد التموينية بشكل كبير. وأوضح أن طلبات السوق المحلي انخفضت من 110 آلاف طن إلى 20 ألف طن بسبب الأسباب المذكورة، مشيرًا إلى أن التصدير حل لمنع زيادة الأسعار المتوقعة لطن الأرز لنحو 1700 جنيه، بالإضافة لتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وانخفاض قيمته ل23%، الأمر الذي يزيد من توقعات زيادة الأسعار. النجاري، توقع ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب مما يؤدي لزيادة قيمة الدواجن واللحوم ويجعل المواطن البسيط يعاني من زيادات في الأعباء المعيشية بالإضافة لتقليل فرص الدولة في الحصول علي النقد الأجنبي. وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السماح بتصدير الأرز لم يؤثر على أسعاره فى السوق المحلي، حيث كان يشترط على المصدر تسليم السلع التموينية طنا عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه للأبيض العريض بنسبة كسر 5%، و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%، إضافة إلى سداد رسم صادر قدره 280 دولارا للطن الواحد، وبذلك فإن العملية التصديرية لن تتحقق إلا إذا وصل سعر طن الأرز المصدر إلى 1000 دولار لأنه إذا كان أقل من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح، وبالتالى سيفضل بيعه فى السوق المحلية. وأشار إلي أن حجم صادرات الأرز المصري لم يتعد خلال الموسم الحالي 30 ألف طن، وأن الشعبة قامت برفع مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بضرورة تقنيين شروط التصدير إلا أن مجلس الوزراء لم يستجيب لهذا الطلب. فيما أكدت الدكتورة هدى المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، أن السوق المحلي يحتاج لذلك الفائض حاليًّا، مع توجهات الحكومة حاليًّا لإدخال منتج الأرز في الخبز بدلاً من القمح الذي يعاني عجزًا حاليًّا. وأضافت أن الأرز يحتاج لكميات من المياه كبيرة أثناء زراعته، وبالتالي من المتوقع تقليل حجم زراعته، بالإضافة إلى أن الشعب المصري من أكثر الشعوب إقبالاً علي السلع التموينية وفي مقدمتها الأرز والسكر والزيت، باعتبارها سلعًا استراتيجية. وأوضحت أن الحكومة المصرية لا تستفيد من إمكانية تصدير منتجاتها للخارج، خصوصًا فيما يتعلق باشتراطات التصدير، كتخزين وتغليف السلع المعدة للتصدير وعمليات سحب العينات، وبالتالي يتم رفض الشحنات الموردة. ولفتت إلى أن بعض المصدرين يمارسون نظام "الفهلوة" لتمرير الشحنات بدون تلك الاشتراطات؛ مما يجعلها عرضة للرفض، وتحديدًا من السوقين الأوربي والأمريكي.
