يصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة مطلع الأسبوع المقبل القرار التنفيذي الخاص بفتح باب تصدير فائض الأرز المقدر بنحو مليون طن. وتحديد فترة التصدير ورسم الصادر المقرر عليها. ومن المتوقع أن يختلف النظام الجديد لتصدير الأرز عن النظام السابق الذي كان يشترط توريد طن أرز بقيمة ألفي جنيه لهيئة السلع التموينية فضلاً عن رخصة التصدير التي تقدر بنحو 280 دولاراً عن كل طن أرز مصدر. ليقتصر النظام الجديد علي مبلغ رسم الصادر من دون توريد الأرز. قال مصطفي النجاري عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شعبة الأرز بالمجلس ان قرار وزير الصناعة والتجارة سوف يتضمن النص علي السماح بتصدير مليون طن أرز وفقاً لما ورد ببيان مجلس الوزراء كما يتضمن قيمة رسم الصادر متوقعاً صدور القرار في أعقاب تحديد سعر الضمان الحكومي لشراء الأرز والمتوقع صدوره غداً الأربعاء أثناء الاحتفال بعيد الفلاح المصري. مشيراً إلي أن سعر ضمان العام الموسم الماضي تراوح بين 2000 و2050 جنيها. وبحسب النجاري فإن صادرات الأرز الموسم الماضي وفي ظل النظام السابق لم تتجاوز 30 ألف طن فقط فيما يتوقع أن ترتفع صادرات الموسم الجديد وفي ظل فرض رسم صادر تتفق عليه الوزارات المعنية إلي نحو نصف مليون طن مؤكداً ان مجلس الحاصلات الزراعية طالب بتصدير 50% من الفائض فقط والذي يتراوح بين مليون و2.1 مليون طن. فيما رفعت الحكومة الرقم إلي مليون طن. حول بيان وزارتي الصناعة والزراعة حول المساحات المنزرعة والانتاج المتوقع والذي أكدتا فيه ان المحصول بالإضافة للفائض يغطي الاستهلاك المحلي قال مصطفي النجاري: ان بيان وزارة الزراعة غير دقيق ويقوم علي البيانات الدفترية فقط في حين ان البيانات الدقيقة تتطلب التصوير الجوي للمساحات المنزرعة. وقد اعترض المجلس علي أرقام وزارة الزراعة رغم اعترافه بأن المساحة المنزرعة الموسم الحالي أقل بنحو 7% عن الموسم السابق. مشيراً إلي أن المساحة المنزرعة هذا الموسم تقدر بنحو 7.1 مليون طن يصل انتاجها إلي نحو 4.6 مليون طن أرز شعير تنتج حوالي 4 ملايين طن أرز أي بما يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي بحوالي 3.1 مليون طن وقد تعامل المجلس التصديري بعقلانية عندما طالب بفتح الباب لتصدير 50% من هذا الفائض. باعتبار ان الاستهلاك المحلي يقدر بنحو 6.3 مليون طن. كانت البيانات الصادرة من من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد "2015 2016" مؤكدا ان المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز تصل إلي 27.1 مليون فدان ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 7.2 مليون طن أرز أبيض في حين يصل الاستهلاك المحلي إلي 6.3 مليون طن أرز أبيض. توقع النجاري عدم حدوث ارتفاع في أسعار الأرز علي خلفية فتح باب التصدير لافتاً إلي أن أسعار الأرز في السوق عادية إذا أخذنا في اعتبارنا تراجع قيمة الجنيه خلال العام الأخير بنحو 23% وإذا قارنا أسعار الأرز بأسعار السلع المثيلة مثل المكرونة. علي الجانب الآخر يتحفظ أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية علي ما أسماه عشوائية البيانات الرسمية التي تسهم في "لخبطة" السوق مشيراً إلي ضرورة إعلان بيانات دقيقة عن حجم المساحة المنزرعة والانتاج المتوقع والفائض والكميات المسموح بتصديرها وذلك قبيل بدء الموسم الجديد بوقت كاف. أكد علي ضرورة أن يراعي قرار فتح باب التصدير عدم التأثير علي السوق من حيث فترات التصدير والحصص المسموح بها. فضلاً عن وجود احتياطي مناسب للتدخل في السوق إذا ما حدث أي ارتفاع في الأسعار. مشيراً إلي أهمية وضع سعر عادل لكل أطراف المنظومة بداية من الفلاح مروراً بالتاجر وانتهاء بالمستهلك. وحول أسعار الأرز المتداولة في السوق قال يحيي: ان أسعار الأرز السائب تتراوح بين 5.3 و4 جنيهات فيما يتراوح بين 5.4 و5 جنيهات وفقاً لنسبة الكسر والجودة وترتفع بعض الأنواع وفقاً لنوع التغليف والتعبئة. يتوقع أحمد يحيي أن تشهد أسعار الأرز ارتفاعا إذا ما لجأ الفلاح أو التجار إلي التخزين علي خلفية فتح باب التصدير مما يقلل من المعروض ويؤدي إلي رفع الأسعار. ولمواجهة ذلك يجب علي الدولة أن تعلن بوضوح جميع البيانات الصحيحة حول محصول الأرز إلي جانب إعلان الآليات الكفيلة بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي والحرص علي وجود احتياطي كاف فضلاً عن ضرورة مواجهة عمليات التهريب التي نشطت في سوق الأرز خلال الموسم الماضي. كان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قد أصدر قراراً بعدم تصدير الأرز بكافة أنواعه بداية من أول سبتمبر الجاري لتوفير احتياجات السوق المحلي إلا أن الحكومة قررت بعد أقل من أسبوع علي صدور قرار تصدير مليون طن استجابة لمطالب المصدرين.
