تراجعت أسعار الأرز بنسبة كبيرة محليًا، عقب قرار وزارة التجارة بحظر تصدير الأرز لفترة غير محددة، ما سيؤثر على الفلاحين، وعمليات العرض والطلب بالأسواق . وقال رئيس لجنة تصدير الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المهندس مصطفى النجاري "أسعار الأرز هبطت بشدة عقب القرار لأقل من 1600 جنيه بدلًا من 2000 جنيهًا للطن عن السعر المعتاد في هذا الوقت من العام، فضلًا عن تداعيات ذلك على المزارعين الذين يتجهون للبيع بأسعار بخسة نتيجة ضعف الطلب الداخلي، والخارجي خشية تراكم المخزون لديهم". وكان وزيرالتجارة منير فخري عبد النور قرر وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر الجاري، فيما عدا كسر الأرز، المسموح بتصديره وفقًا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز. وقوبل القرار برفض من المصدرين، الذين أكدوا خطأ بيانات وزارة الزراعة التي تم اتخاذ القرار بناء عليها، إذ تم اتخاذها لاعتبارات سياسية أكثر منها فنية، بحسب النجاري، فيما طالب بضرورة عمل مسح جوي لتحديد المساحات المنزرعة بدقة. وقال النجاري ل"التحرير" إن المجلس أرسل قبل إصدار وزارة التجارة قرار حظر التصدير بأسبوع مذكرة للوزارة تضمنت عدد من المقترحات بشأن التصدير وقيمة الرسم، والكميات التي سيتم تصديرها والتي ستورد للجهات المحلية. وطالبت المذكرة بفرض رسم صادر بقيمة 200 دولار للطن، وهي نفس القيمة التي كانت مفروضة على التصدير قبل الحظر ما يوفر إيرادات حوالي مليار دولار عائد عن الصادرات، ونصف مليون دولار رسم صادر، وتصدير 50% من إنتاج الأرز المحلي، وشراء وزارة التموين ال50% المتبقية لتوفير الاستهلاك المحلي. وأكد "رئيس لجنة تصدير الأرز" أن المذكرة التي تم وضعها بناء على دراسات من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ولجنة الأرز باتحاد الصناعات، أظهرت فائضًا في إنتاج الأرز بواقع 750 ألف طن، ما يفوق تقديرات وزارة الزراعة عند 500 ألف طن. وبحسب البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015- 2016 تبلغ المساحة المزروعة فعليًا هذا العام من الأرز 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 مليون طن أرز ابيض - حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014/2015 والتي تصل إلى 750 ألف طنار، وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل. وتضمنت المذكرة أيضًا مقترحًا بشراء الشركة القابضة للسلع التموينية 300 ألف طن أرصدة للعام القادم. وأوضح "أن هناك تراجع في كمية الإنتاج المحلي العام الحالي بواقع 7%، ولكنها لا تساوي الخفض الذي أعلنته وزارة الزراعة". وأشار "النجاري" إلى أن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الأربعاء فتح باب التصدير مجددًا في مقابل تسويات معينة.
